همانطوریکه از فرمایش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمایند : ))ابغض الاشیاء عندی الطلاق)) مشخص است ، طلاق از نظر شرع اسلام امری مذموم و از مبغوض ترین حلالها به شمار می آید ، اما در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین از یکدیگر به نظر نمیرسد ، خداوند حکیم برای مرد حق طلاق را قرار داده است . ولی همین شارع مقدس برای جلوگیری از سوء استفاده مردان ، و برای حمایت از زنان ، حقوقی برای آنان قائل شده است که زوجه میتواند با مراجعه به حاکم درخواست طلاق نماید. یکی از این موارد وکالت زوجه در طلاق است که در آن زوج به اختیار خود زوجه را وکیل در طلاق مینماید ،که خود تعدیل کننده اختیارات مرد در طلاق است.
موضوع وکالت در طلاق از جمله موضوعاتی است که در فقه و نیز نوشته های حقوقدانان معاصر به طور کلی پذیرفته شده است . پذیرش این نظر هم در فقه امامیه و هم در قانون ایران به تدریج بوده است ، در فقه بعد از دوره شیخ طوسی که صاحب فتوای مشهور عدم جواز وکالت در طلاق بود، علمائی چون ابن ادریس حلی پا به عرصه فقه نهادند که دیگر قائل به فتوای شیخ نبودند در حال حاضر ، جواز وکالت زوجه در طلاق قول مشهور فقهای امامیه شد.
در قانون ایران نیز این موضوع برای اولین بار در ماده ۴ قانون مربوط به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ مطرح شد.نهایتاً با مطرح شدن در قوانین مختلف ، قانونگذار در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ضمن تصریح ، شرایط اعمال و اجرای وکالت در طلاق را مقرر نموده است .
همانطوریکه در عقد ازدواج اراده طرفین موثر بوده زوجه می خواهد در طلاق نیز به نحوی اراده وی به عنوان یکی از ارکان مهم تشکیل دهنده خانواده موثر باشد و به این طریق هم نوعی امنیت برای خود و یا بالاتر از آن نوعی حاشیه امن برای خانواده ایجاد کند و هم نوعی موازنه برقرار شود.
یکی دیگر از عللی که زوجه خواستار وکالت خود در طلاق شده است این است که با توجه به مقتضیات زمان وتغییرنحوه نگرش زنان امروزی به ازدواج ، آنان درخواست مهریه را دون شأن خود میدانند.
در عرف برداشتهای نادرستی از مفهوم وکالت زوجه در طلاق وجود دارد که به هیچ عنوان منطبق با قوانین مربوطه نبوده و متأسفانه مردم برپایه همین برداشتهای خود رفتار مینمایند و تنها در مواقع اختلاف و مراجعه به محاکم است که آرزو میکنند ای کاش به جای اتکا بر این باورهای عرفی به صورت قانونی عمل می کردند ، در این مقاله و مقالات بعدی سعی خواهیم کرد که مفهوم قانونی وکالت زوجه در طلاق و نحوه اجرای آن تبیین گردد .
در اولین گام عملی برای برخورداری زوجه از وکالت در طلاق باید دقیقاً روشن شود که چه موضوعی ، از طرف زوج به زوجه داده میشود که بر اساس آن زوجه میتواند در موارد لزوم با مراجعه به محاکم ، خود را مطلقه نماید ، به بیان دیگر با توجه به قصد طرفین ، چه عبارتی باید در سند نکاحیه و یا اسناد رسمی دیگر درج شود تا دارای اثر باشد . با توجه به اینکه حق طلاق به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و قاعده فقهی ((الطلاق بید من اخذ باالساق)) شرعاً و قانوناً منحصراً از حقوق مرد است و تابع اراده زوج میباشد و در نظام حقوقی کنونی کشور ، اصل طلاق و حق طلاق قابل انتقال و واگذاری به غیر از جمله به زوجه نمیباشد بنابراین درج عباراتی از قبیل :انتقال حق طلاق ، تفویض حق طلاق ، واگذاری حق طلاق ،اختیار در طلاق، یا عبارت شرط شد که حق طلاق با زوجه باشد و نیز اینکه زوج بگوید هر وقت خواستی خودت را مطلقه کن و زوجه نیز قبول نماید و هر عبارت دیگری که زوجه را دارای حق طلاق بداند به استناد بند ۳ ماده ۲۳۲ و ۲۲۴ قانون مدنی باطل تلقی میگردد و هیچ اثر حقوقی ندارد.
حال با عنایت به مطلب فوق ، این سوال مطرح میشود که زوجه چگونه و با چه مکانیسم حقوقی میتواند در مطلقه نمودن خویش نقش آفرینی نماید و حق انحصاری زوج را در طلاق تعدیل نماید .
با توجه به قواعد عقد وکالت زن میتواند در انجام تمامی اعمال حقوقی وکیل شخص دیگری شود به عنوان مثال مرد میتواند با حضور در دفترخانه به زوجه خویش وکالت در فروش منزل یا خودرو یا هر عمل حقوقی را بدهد ، از طرفی نیز ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی اجرای صیغه طلاق را امری نیابت پذیر و قابل وکالت دانسته و زوج میتواند به هر شخص در اجرای صیغه طلاق وکالت دهد ، و هیچ منعی در اعطای این وکالت به زوجه وجود ندارد ، و با توجه به صراحت ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی یکی از راههای پیش بینی شده در سیستم حقوقی کنونی ، این است که زوج ، زوجه را وکیل خود کند تا صیغه طلاق را به وکالت از زوج اجرا نماید و بدین طریق خود را مطلقه نماید ، بنابراین در سندی که این وکالت به زوجه داده میشود با ید عباراتی از قبیل وکیل در اجرای صیغه طلاق، وکیل در طلاق ، تفویض وکالت در طلاق ، وکیل در مطلقه نمودن خویش و عباراتی از این دست درج شود . در حقیقت اجرای صیغه طلاق است که به وکالت داده میشود نه خود طلاق یا حق طلاق ، به همین دلیل است که عبارت ((وکالت در حق طلاق یا اصل طلاق)) نیز باطل میباشد و هیچ اثری ندارد زیرا همانطوری که بیان گردید حق طلاق تنها در سلطه انحصاری مرد میباشد و قابل انتقال به اشخاص دیگر از طریق وکالت یا دیگر موارد نمیباشد.
این موضوع در فتاوای مراجع عظام تقلید و رویه قضایی کشور نیز منعکس یافته که ذیلاً نمونه هایی از آن تقدیم میگردد:
سوال :زن و مردى را مى‌خواستند به عقد یکدیگر در آورند، زن شرط نمود در محضر بنویسید که من نیز حقّ طلاق دارم، مرد نیز قبول کرد، أمّا‌ محضردار پس از خواندن عقد شرط مزبور را ننوشت. طرفین با این شرط به زن و شوهر شدن رضایت داده بودند، حال که شرط مزبور را محضردار ننوشته و نارضایتى پیدا شده آیا این عقد از نظر اسلام درست است؟
جواب‌: در هر صورت عقد صحیح است، و اگر به این نحو شرط شده که زن حقّ طلاق داشته باشد شرط باطل است و شرط صحیح این است که در ضمن عقد شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد در طلاق.» (استفتاءات، امام خمینى؛ ج‌۳، صفحه ۱۰۳)
شعبه هشتم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۳۰۳ مورخه ۱۲/۰۳/۹۲ نیز به شرح ذیل موضوع را به زیبایی بیان نموده :
((بر خلاف تفویض وکالت در طلاق ، زوج نمیتواند حق طلاق را به زوجه حین عقد نکاح واگذار نماید زیرا این شرط به لحاظ اینکه طلاق عمل حقوقی است که با اراده زوج واقع میشود و تنها با رضایت و اراده وی اصالتاً یا توسط نماینده قانونی او که وکیل محسوب میشود صورت میگیرد و همچنین با عنایت به حکم شارع مقدس در خصوص ریاست شوهر بر خانواده شرطی باطل و غیر قابل اعمال میباشد . ))مجموعه آرای قضایی دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار ۹۲ ((صفحه ۱۰۱))
بنابراین به خوبی مشاهده میشود که عبارات بکار رفته شده در سند از چه اهمیتی به سزایی برخوردار میباشد .
به نظر می رسد عواملی مانند نداشتن آگاهی کافی در مسائل حقوقی ، عدم استقلال مالی بعضی از زنان ، اطاله دادرسی و نهادینه نشدن فرهنگ برای استفاده صحیح و به موقع از این راهکار ، موجب میشود که زوجه حقوق خود را در این زمینه نادیده بگیرد.