فعالان صنعتی بخش خصوصی در استان خواستار ارائه راهکار قانونی برای برگرداندن واحدهای تملیک شده توسط بانک ها به صاحبان قبلی هستند.

در یک دهه اخیر با افزایش مشکلات اقتصادی برای واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و عقب افتادن اقساط بانکی این واحدها ، بانکهای وام دهنده راهکارهای جبرانی را در دستور کار قرار داده اند و با توجه به اینکه اغلب این واحدهای تولیدی در ازای دریافت وام اقدام به وثیقه گذاری واحد خود کرده بودند، بانکهای وام دهنده در آخرین راه چاره ،اقدام به تملک این واحدها نموده اند.
این موضوع در آذربایجان شرقی با توجه به اینکه از یک سو استانی صنعتی محسوب شده و از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد واحدهای تولیدی آن متعلق به بخش خصوصی و از نوع واحدهای صنعتی کوچک و متوسط هستند اهمیت زیادی دارد و از سال ۹۶ تا ۹۸ این روند شدت بیشتری به خود گرفته است. اما در دو سال اخیر وبا توجه به بهتر شدن روند تولید به واسطه قطع ارتباط با خارج ، بخش خصوصی توان بیشتری گرفته و اکنون به دنبال راهکاری قانونی برای بازپس گرفتن این واحدها هستند، واحدهایی که بخش خصوصی معتقد است ، بانکها نتوانسته اند پس از تملک مدیریت خوبی در این واحدها داشته باشند.
خط و نشان بانکها برای واحدهای صنعتی
سلیم ماجدی از فعالان صنعتی استان و مالک یکی از واحدهای تولید نوشیدنی در استان است که با اشاره به رویه نادرست اعطای وام به فعالان اقتصادی می گوید: بانکها به ویژه بانکهای بخش خصوصی رفتار کارشناسی و علمی در این زمینه ندارند و عملا واحدهای تولیدی را در بن بست مالی قرار می دهند.
وی ادامه می دهد: زمانی که یک واحد صنعتی اقدام به راه اندازی خط تولید می کند ، نمی تواند تا دو سال اول اقدام به بازپرداخت وام با سود واقعی حاصل از کار تولیدی باشد و بر همین اساس واحد تولیدی درمدت کمی دچار عقب افتادگی اقساط می شود.
این فعال صنعتی تاکید می کند: بانکها امضاها و سندهای متعددی از وام گیرنده دریافت می کنند که حقوق زیادی برای بانک ایجاد می کند و وام گیرنده تنها با چند قسط عقب افتاده همه زندگی و سرمایه خود را از دست می دهد.
تجربیات تلخ تملک واحدهای صنعتی توسط بانکها در استان
میر احد حسینی ، مدیر کل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با بیان اینکه در چند سال گذشته رویه مناسبی از نظر واگذاری واحدهای صنعتی به بانکها وجود نداشته است، می گوید: با توجه به اینکه بانکها تخصصی در اداره واحد صنعتی ندارند با تملک واحدهای بدهکار هم به خود هم به صنعتگران صدمه می زنند.
وی ادامه می دهد: بانکها در پروسه اعطای وام شرایط خاصی تعیین می کنند از جمله اینکه کارشناس تعیین قیمت توسط بانک تعیین می شود در حالی که این کار باید توسط شخص ثالث و غیر ذی نفعی صورت گیرد ولی در شرایط تعیین شده بانکها، این کارشناسان همان بانک هستند که روی واحد بدهکار قیمت گذاشته و آن واحد را تملک می کنند.
وی به تجربیات سالهای قبل در استان اشاره کرده و ادامه می دهد: چندین واحد بعد از تملک عملا تعطیل شده و از رده خارج شده اند در حالی که اگر همین واحد در اختیار تولید کننده بود می توانست سودهی هم داشته باشد و به تدریج بدهی بانک هم تسویه شود.
ضرورت الگو گیری ازتجربیات موفق جهانی
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه اتخاذ راهکارهایی قانونی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی در زمینه تملک توسط بانکها ضرروی است می گوید: نظریات فعالان صنعتی استان جمع آوری و با ارسال آن به شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در مرکز انتظار ارائه راهکاری قانونی را داریم.
یونس ژائله ادامه می دهد: در جهان تجارب خوبی در این زمینه وجود دارد و می توان با استفاده از گروهی از متخصصان اعم از نخبگان اقتصادی و مسئولان دولتی در منطقه خود، تشکیل کارگروهی داده و اقدام به تصمیم گیری هایی در این زمینه کرد و به عبارت دیگر مشکلات هر منطقه صنعتی و اقتصادی با توجه به مختصات آن منطقه حل و فصل شود.
وی خاطر نشان می کند: ارائه راهکار قانونی برای برگرداندن واحدهای تملیک شده توسط بانک ها به صاحبان قبلی و بررسی اعتراض واحدهای تولیدی به مشکلات ایجاد شده توسط اتاق بازرگانی تبریز ادامه خواهد داشت.
کمترین تملک واحدهای صنعتی توسط بانکهای استان
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه در سالهای گذشته تعامل خوبی میان دولت و فعالان بخش خصوصی دراستان وجود داشته است یادآور می شود: اقتصاد استان آذربایجان شرقی اقتصادی بر مبنای بخش خصوصی است ودر سالهای اخیر هم همکاری خوبی بین مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی استان شکل گرفت که کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و همچنین بالا رفتن تعداد پروانه های بهره برداری از جمله نتایج این همکاری بوده است.
محمد رضا پور محمدی ادامه می دهد: طی سال ۹۸ و ۹۹، حداقل ۱۰۰ واحد تولیدی که تعطیل شده بودند به چرخه تولید بازگشتند وشورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم مصوبه ای برای حمایت حداکثری از واحدهای تولیدی در برابر تملک واحدهای بدهکار توسط بانکها داشته است.
وی عنوان می کند: بر اساس مطالعه و بررسی که داریم بانک های استان مگر در موارد ضروری که تشخیص داده شده واحد تولیدی قصد همکاری را ندارد، علیه واحدهای تولیدی عمل نکرده و آنها را تحت فشار قرار نداده اند.

این مسئول اجرایی خاطر نشان کرد: از طرفی نباید این تصور نادرست وجود داشته باشد که واحدهای تولیدی نباید بدهی های خود را به بهانه مشکلات اقتصادی پرداخت نکنند چرا که با این کار بانکها در خطر ورشکستگی قرار می گیرند و باید شرایط مالی بانکها هم لحاظ شود.