” قاچاق” پدیدهٔ چند بعدی است که متاسفانه کشورمان به آن گرفتار شده و به تولید ملی آسیب های زیادی زده است
در شرایطی که کشورمان با تحریمها دست به گریبان است، رد
پای این پدیدهٔ شوم را به وضوح در اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امنیت، بهداشت و
سلامت مردم میتوان دید.
تعطیلی کارخانه ها، تعدیل نیرو در شرکتها و به تبع آن
بیکاریهای گسترده و بی پولی خانواده ها، رکود تولید و مباحث امنیتی،
معضلات اجتماعی هستند که یک سرشان به قاچاق ختم میشود.
در یک روی سکه، یکی از رو میزنند، یکی از زیر، تا تارها را با پودها در هم آمیزند.
در هم آمیختگی تارها و پودها را چرخهایی غول پیکر بر دوش میکشند، تا محصولی از جنس حریر را تولید کنند.
قیمتش، رونق تولید است
صدای
این چرخها از حوالی تبریز به گوش میرسد، گوش خراش است، اما به قیمتش
میارزد، قیمتش رونق تولید است و اشتغال جوانان این مرز بوم.
خودشان میگویند: سرنخ اکثر پردههای تولید داخل به این کارخانه میرسد.
۷۰
درصد ماده اولیه تولید پرده، که همان نخ است، از نخهای ایرانی تار و پود
میشود و البته به مدد شرکتهای ریسندگی که مواد پلی استر را از
پتروشیمیها خریداری و به نخ تبدیل میکنند.
کارخانه “پارلا
منسوجات” مستقر در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز، که از ۱۰ سال پیش با
سرمایه گذاری ترکیه پا گرفته و از مواد اولیه، برق، زمین ایران و نیروی
انسانی داخلی استفاده میکند.
بیشترین تنوع طرح و رنگ را دارد، در این ۱۰ سال نزدیک به ۱۰۰ هزار نوع پرده براساس سفارش و سلیقه مشتری طراحی و به فروش رفته است.
آقای سیدی قائم مقام این شرکت میگوید: کارخانه با ایجاد اشتغال برای ۹۰۰ کارگر، ظرفیت تولید ۹۰ میلیون متر مربع پارچه پرده در سال را دارد که ۵۵ میلیون متر مربع از آن وارد بازار داخل و ما بقی راهی بازارهای صادراتی میشود.
سهم نزدیک به ۲۰ کشور در انبارهای این شرکت مشخص است، کشورهایی از جمله روسیه، آلمان، ترکیه، بلغارستان، رومانی، لهستان، مجارستان، قرقیزستان، افغانستان، عراق، کزوو، لبنان، ترکمنستان، آذربایجان، بلاروس و اوگاندا.
تبریز، عرصه پیشکسوتان صنعت پرده
سینه رازدار تبریز از این توانمندیها کم ندیده است، هر چه باشد، پیشکسوت صنعت پرده در کشور نیز از این خطه قد علم کرده بود.
صادرات شرکت “اطلس پود” که سابقهای ۷۰ ساله دارد به قبل از انقلاب برمی گردد و زمانی محصولاتش تا قلب اروپا پیش رفته بود.
“صدقی
نصب” مدیر عامل شرکت است، اینجا از پدرش به ارث رسیده است، از سهم ۴۰
درصدی صادرات پرده و ۶۰ درصدی در بازار داخل، بر پرده افتخارات کارخانه،
صحبت میکند آن هم تا همین ۲۰ سال قبل.
تبریز را با عنوان قطب تولید
پرده در کشور میشناسند؛ در همسایگی یکی از قطبهای نساجی دنیا “ترکیه”،
که دوشادوش حدود ۳۰ کارگاه و کارخانه کوچک و بزرگ که در جای جای ایران، نام
ایرانی را بر دوش میکشند.
مرندی معاون صنعتی سازمان صمت آذربایجان
شرقی میگوید: ظرفیت تولید پرده توری در کشور ۱۵۰ میلیون متر مربع در سال
است که از این مقدار بیش از ۹۰ میلیون متر مربع در استان تولید میشود.
۲۰ سالی است؛ قاچاق رمقی برای پرده نگذاشته
اما این تمام ماجرا نیست، در روی دیگر سکه نیز یکی را از رو رد میکنند و چند تا از زیر.
حدود
۲۰ سالی است که موریانه قاچاق در تار و پود این صنعت رسوخ کرده است و هم
اکنون ۵۰ درصد تولیدیهای پرده یا از رده خارج شده اند، یا با حداقل ظرفیت
کار میکنند.
این درحالی است که رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان، ظرفیتهای تولید را انکار میکند آن هم در میان طاقههای پردهای که تا طاق سقف مغازه چیده شده اند، و در قالب طرح و رنگهای متنوع خودنمایی میکنند..
بازار: پرده خارجی بخر
گمرک: واردات پرده ممنوع است!
آقای
نفیسی میگوید: ۹۰ درصد از این محصولاتی که در بازار هستند، جنس خارجی
هستند و جنس داخلی یارای رقابت با این طرح و رنگ و جنس را ندارد.
در
ظاهر، این جملهی رئیس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان استان را صحبتهای
ثریا زنی ۴۰ ساله تائید میکند، وقتی حدود ۲ ماهی است که به قول خودش تمامی
پاساژهای بورس پرده را متر کرده و چیزی که شنیده این است که ” خانم! پرده
خوب میخواهی و ماندگار؛ خارجی بخر”.
اما وقتی مدیر کل گمرکات استان از چفت و بست بودن مرزها میگوید، ماجرا کمی بو دار به نظر میرسد.
خانم
اورنگی مستقیم به قانون ممنوعیت واردات پرده اشاره میکند، اینکه از سال
گذشته اظهارنامه تجاری برای این جنس صادر نشده و واردات آن ممنوع است.
بازار پرده یا به نام دیگران است یا به کام دیگران
درست یا غلط را بازار گواه است، قیمت انواع پارچه پردهای در یکی دو سال اخیر با افزایش قیمت دلار رشد ۱۰ تا ۲۰ برابری داشته است.
سادهترین
و ارزانترین حریر تولید داخلی که ۲ سال پیش متری ۸ یا ۹ هزار تومان قیمت
داشت، الان حداقل به متری ۵۵ تا ۵۶ هزار تومان رسیده است، قیمت هر متر حریر
خارجی کمتر از ۱۳۰ هزار تومان نیست، در حالی که قیمت همین پارچه تا ۲ سال
پیش ۱۷ هزار تومان بود.
در یک گشت زنی کوتاه در مسیر “قاری کورپی”
به هر مغازهای میرسم و جنس ایرانی میخواهم، اولین سوالی که میپرسند،
این است، چرا ایرانی؟ و صحبتها با این مسئله که اولین کسی هستید، جنس
ایرانی میخواهید ادامه پیدا میکند.
میگویم: مگر ایران نیست، در
راستای حمایت از تولید داخل؛ و جوابی که میشنوم: “اشتباه است، چون ایران
در تولیدات خود از مواد اولیه خوب، استفاده نمیکند، اجناس ایرانی اکثرا
معیوب هستند”.
یکی از مغازه داران در “پاساژ قیام” بورس انواع پرده؛
اعتراف جالبی میکند، میگوید: شاید خودزنی به نظر برسد، اما از حدود ۴۰
مغازه در پاساژ ۳۰ مغازه جنس ایرانی را به اسم ترکیه میفروشند.
اینجا
در بازاری که به کام دیگران است و اکثر فروشندهها بر خارجی بودن جنس
هایشان اصرار دارند پرده ایرانی یا چوب ایرانی بودنش را میخورد، وقتی
فروشنده ای، توان تولید داخل را تا حد تولید زیر پرده تنزل میدهد؛ و یا به
نام دیگران تمام میشود، وقتی فروشندهای به صراحت اعلام میکند: “تا جنس
ایرانی را، خارجی جا نزنی، نمیتوانی بفروشی”.
مارکهای خارجی، روی محصولات داخلی سنجاق میشوند
البته
قصه جا زدن جنس ایرانی به جای جنس خارجی ماجرای تازهای نیست. شاید سبک
زندگی مردم تغییر کرده است که مارکهای خارجی بر روی محصولات داخلی سنجاق
میشوند.
تمجیدی کارشناس صنعت نساجی در سازمان صنعت معدن و تجارت
استان میگوید: این صرفا سرنوشت پرده ایران نیست، خیلی وقت است، پارچه
مطهری به نام ایتالیا، حوله تبریز به نام حوله ترک و کریستال ایران به نام
چک به فروش میرسد، بی آنکه کسی دم برآورد و این خود کم بینی، در صنعت
نساجی بیشتر خودنمایی میکند.
اما موضوع اصلی گزارش ما، قربانی شدن نام ایرنی نیست؛ مسئله له شدن اقتصاد کشور است زیر حجم گسترده قاچاق.
محلهای نشتی کجاست؟
رئیس اتحادیه صنایع نساجی استان که به زیر و بم بازار پرده آشنا است، از محلهای نشتی پرده خارجی به کشور میگوید.
به
گفتهی آقای پروینی، آن بخش از جنس که از بازار چین به سمت بازار داخل
سرریز میشود، از طریق لنجهای پهلو گرفته در بنادر جنوب وارد میشود و
جنسهایی که با عنوان جنس ترک وارد میشوند از کوه کمرها و بر دوش
کولبرها حمل میشوند، و از مرز باشماق و سرو، اقلیم ایران را در پیش
میگیرند.
این ادعا را میتوان با بررسی جزئی تایید یا رد کرد؛ به عنوان خریدار، پای در یکی از پاساژهای بورس پرده تبریز میگذارم.
بعد از چند ساعت محو شدن پشت ویترین مغازه ها، در میان تنوع جنس، طرح و رنگ پرده ها، بالاخره پردهای را پسند میکنم.
فروشنده اصرار دارد، که پرده ایتالیا است، براساس این
اصرارش است که با پرداخت مبلغی به عنوان بیعانه از او میخواهم تا در
فاکتور خرید، به ایتالیا بودن کالا هم اشاره کند و قرار میشود برش پارچه،
موقع پرداخت کامل پول انجام شود.
البته او تنها نیست، فروشندههای دیگری هم بر خارجی بودن کالاهای خود اصرار دارند مثل تولید فرانسه، ترک و روس و حتی ایتالیا.
با ورود بازرسان صمت، ورق برمی گردد
حالا
فاکتوری در دست دارم که روی آن، عنوان خارجی بودن کالا درج شده است، تائید
اینکه پرده خریداری شده خارجی است، یا ایرانی با برچسب خارجی، از پس
ماموران تعزیرات و بازرسان صمت برمی آید.
ساعتی بعد با اکیپ گشت مبارزه با کالای قاچاق راهی همان مغازه میشویم؛ با ارائه همان فاکتور این بار ورق برمی گردد.
فروشنده
در دفاع از جنس فروخته شده برمی آید، اما قاضی کشیک مبارزه با کالاهای
محرز قاچاق، به قانون ممنوعیت و ادرات پرده اشاره میکند.
این بار فروشنده میگوید: من جنسها را از چند رابط
تهیه میکنم؛ که آنها هم یا از سلماس برایم میآورند یا تهران و
فاکتورهایی بدون آدرس و شماره تلفن رو میکند.
جنسهای این مغازه ضبط میشوند؛ اینجا تخلف محرز است، جنسهایی که یک سرشان به قاچاق میرسد، همان قانون نوشته در امور گمرکات.
بازار تبریز، از سلماس تغذیه میشود
همین
یک جمله برای ما کافی بود تا مسیر آمده این پردهها را طی کنم؛ مقصد ما
سلماس مسیر ۱۶۴ کیلومتری تبریز، جایی فراتر از حوزه استحفاظی آذربایجان
شرقی.
بعد از گذر ۲ ساعتی از پستی و بلندیهای جاده، به نخستین شهر شطرنجی ایران میرسیم.
نیازی
نیست در عرصه پرده خبره باشی، اینجا علنا جنس ترک میفروشند، با نگاهی
گذار به مغازه ها، مشخص میشود اکثریت جنسها خارجی است؛ اینجا قیمتها با
آنچه در تبریز دیده ام متفاوت است.
از یکی از فروشندهها میپرسم، جنسها چرا به نسبت تبریز ارزان است و او بی آنکه ابایی داشته باشد، میگوید: “ما قاچاق میآوریم و اتفاقا بسیاری از مغازهای دایر در خیابان چای کنار تبریز نیز از مغازههای سلماس تغذیه میشوند”.
فروشندهها روی خارجی بودن جنس هایشان قسم میخوردند، وقتی به عنوان یک مشتری عادی از یکی از آنها تخفیف میخواهم، میگوید:” خانم! کمی انصاف داشته باش، یه چیزی هم به کولبر برسه. ما هم میخواهیم اینجا کاسبی کنیم”.
راست میگوید؛ این وسط باید کولبرها هم به نان و نوایی برسند، حتما سودهای زیادی در این بازار پرده خوابیده که به ریسک کردنش میارزد؛ و یکی در جواب میگوید: برای هر کیلو ۵۰ هزار تومان نصیب کولبر میشود.
از یکی
دیگر از مغازه داران سلماسی میپرسم مگر یک کولبر چقدر توان جابه جایی پرده
دارد و او پاسخ میدهد: اسمش کولبری است، اما در واقع جنسهای ترک بعد از
اینکه وارد عراق میشوند؛ برای رسیدن به ایران، کمتر از ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر روی
شانههای کولبران حمل میشوند، زحمت بقیه مسیر را ماشینها میکشند.
این میزان مکالمه آن هم به عنوان خریدار پرده در سلماس، برایم کافی ست تا به عمق قضیه پی ببرم.