با ادامه قرار گرفتن ماشین سازی برای دومین سال متوالی در لیست خصوصی سازی این صنعت بزرگ شمالغرب کشور عملا در حال سردرگمی و فروپاشی قرار دارد.
به گزارش صنعت تبریز ، در سالهای اخیر روند سریع واگذاری صنایع طبق اصل ۴۴ در نقاط مختلف کشور صورت گرفت و در این میان صنایع مختلف آذربایجان شرقی نیز از این اصل مستنثی نشده و برخی واحدها واگذار شدند که در عمل بسیاری از این واگذاریها ناموفق بود.
به طور مثال بیش از دو سال است که ماشین سازی تبریز را در لیست خصوصی سازی قرار دادهاند و لذا قانون میگوید که هر بخشی که در لیست خصوصی سازی قرار گرفته باشد، نمیتواند از تسهیلات استفاده کند.
این امر موجب شده تا این واحد صنعتی نتواند از مزیتهای رقابتی مانند سایر کارخانجات دولتی بهره مند شوند و در عین حال یک بخش خصوصی نیز به حساب نمی آید.
با ادامه روند کنونی ماشین سازی تبریز ضربه بیشتری خواهد خورد و به نظر می رسد روندی منطقی باید در این میان پیش گرفته شود.
از سویی دیگر مدیریت فعلی این مرکز که یک مدیر منصوب دولتی است اعتقاد دارد در صورتی که اجازه دهند ماشین سازی تبریز از منابع خود استفاده کند امکان اشتغال حداقل ۱۰ هزار نفر را به صورت مستقیم دارد و در حال حاضر نیز منابع غیر منقول این کارخانه در بهترین نقطه شهر تبدیل به مناظری دلهره آور برای رهگذاران شده و بلا استفاده رها گردیده و در آنسوی خیابان نیز جوانان بیکار در حال قدم زدن هستند و شاید اگر این املاک ماشین سازی تبریز به نوعی آزاد سازی شده و در اختیار خود کارخانه قرار گیرند همان جوانان ساکن اطراف این املاک که روز خود را با قدم زدن و نگریستن به مخروبه ها شب می کنند صاحب شغلی شوند و در منازل جدیدی که در محل ویرانه های املاک ماشین سازی احداث می شود زندگی امیدوارانه تری را سپری کنند.
ویژه ها
لیقوان ، برندی که کمر لیقوانیها را می شکند
اختصاصی صنعت خبرلری روستای لیقوان (دهکده توریستی لیقوان) پایتخت پنیر...
نخستین موزه برق و روشنایی تبریز راهاندازی میشود
همزمان با 122 سالگی برق در تبریز نخستین موزه برق و روشنایی تبریز...
دبیرکل اتاق ایران و عراق : دلار میریزد
جهانبخش سنجابی شیرازی: روند افزایش نرخ ارز قطعاً در میانمدت متوقف...
- دولت مدیریت را واگذار کند، صنعت خودرو جان میگیرد
- ضرورت سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز
- سهم استانهای آذربایجان شرقی و کرمان پیش از پرداخت عوارض مس سونگون بررسی میشود
- حذف قیمتگذاری دستوری خودرو در دستور کار| مانعی برای واردات خودرو نداریم
- ضرورت استفاده حداكثری از ظرفیتهای موجود در فولاد متیل برای تقویت صنایع پاییندستی كشور