در بخش تجارت آذربایجان شرقی ۱۲۰ هزار واحد صنفی در قالب ۴۰۴ اتحادیه و ۱۷ اتاق اصناف در استان فعال است که از این تعداد ۲۹ هزار واحد جز صنوف تولیدی به شمار میرود این واحدها در زمینه صادرات غیر نفتی استان نقش به سزایی دارند به نحوی که صادرات استان از کمرگات مختلف کشور در سال های اخیر روند صعودی به خود دیده است.
در آذربایجان شرقی بیش از یک هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی برای تجار صادر و به بیش از ۸۰ شرکت پخش، مجوز فعالیت صادر شده است و همچنین تعداد شرکت های پخش سراسری نیز از طریق مرکز دارای مجوز هستند، ۹۲ واحد است. آذربایجان شرقی از لحاظ تعداد صدور جواز تاسیس، در رتبه چهارم و از نظر سرمایه گذاری و میزان اشتغال بر اساس جواز تاسیس ها، در رتبه پنجم کشوری قرار دارد .
با وجود اینکه آذربایجان شرقی در بخش محصولات منتخب شیشه، خشکبار، قطعات خودرو و لوازم خانگی، شیرینی و شکلات جزو رتبه های برتر کشوری بوده و سال گذشته استان از سوی وزیر صنعت معدن و تجارت به عنوان قطب تجاری خودرو معرفی شد . با این وجود درزمینه توسعه صادرات هدفمند استان مشکلاتی وجود دارد که رفع این مشکلات نیازمند حمایتهای کلان کشوری و تلاش مسئولان استانی است.
فقدان کانون کارشناسی و تبحر در بازرگانی بین المللی در میان تصمیم ‌گیران بخش دولتی و خصوصی، فقدان چشم‌انداز توسعه منطقه آذربایجان‌شرقی در بخش صنعت، معدن و تجارت، عدم پیشرفت یکنواخت واحدهای صنعتی و وجود موانع سیاسی ، از جمله معظلات صادرات به شمار می‌رود.
عدم آگاهی از الزامات صادراتی یکی دیگر از معضلات صادرات در آذربایجان‌شرقی بوده و این استان در سالهای گذشته از نظر توسعه واحدهای لوازم خانگی رشد زیادی پیدا کرده و بخش زیادی از این تولیدات باید صادر شود اما صادرات لوازم خانگی مستلزم ایجاد شبکه خدمات پس از فروش در بازار هدف خارج از کشور همچنین ایجاد شبکه فروش حرفه ای است تا بتوان صادرات را سود ده کرد.

متاسفانه در چشم‌انداز صادرات آذربایجان‌شرقی تغییر چندانی قابل انتظار نیست و باید در نظر داشت که استان در زمینه آی تی و خدمات نیز قابلیت های زیادی برای صادرات دارد اما در حال حاضر مهمترین محور توسعه صادرات کالا محور است که زمینه های توسعه این بخش چندان مهیا نیست.

برخی قوانین به صورت انتخابی در استان اجرا میشود و برخی قوانین صادراتی نادیده گرفته می شود. همچنین نگاه کلان به موانع صادراتی صحیح نیست باید به مشکلات با نگاه خرد و موردی نیز توجه کرده و موانع رااز پیش روبرداشت. همه مشکلات با یک آئین نامه و روش کلان قابل اصلاح نیستند در برخی موارد مشکلاتی وجود دارد که باید با نگاه ویژه و مدیریتی به صورت موردی حل و فصل شود.
رفع و اصلاح قوانین دست و پاگیر مالیاتی یکی از اصلی ترین راهکارهای صادرات استان است و اتاق بازرگانی تبریز با ایجاد کمیسیون های مختلف در این زمینه تلاش می کند یکی از اتفاقات مهم در زمینه رفع مشکلات صادرات پیگیری کریدورهای تجاری میان استان و شهرهای مجاور در کشاورهای همسایه است که می تواند صادرات به کشورهای همجوار را تسریع کند.
برگزاری مستمر همایشهای صادراتی و حضور مسئولان ارشد می تواند نشانه ای علاقه مندی مسئولان به توسعه صادرات و امید بخش بخش خصوصی برای حل مشکلات صادرات استان باشد.برای توسعه صادرات نیاز به تولیدات کیفی و حمایتهای قانونی وجود دارد صنایع استان قدیمی بوده وقوانین مالیاتی نیز نوسازی این واحدها را با تاخیر مواجه میکند.با وجود اینکه بر حمایت از صادر کنندگان تاکید میشود اما حمایتها و برخی قوانین ناقص این حمایتها هستند و نبود حمایتهای کافی صادر کنندگان را درمقابل رقبای خارجی تضعیف می کند.تغییر در مالیاتها می تواند راهکار مناسبی برای صادرات باشد. مالیاتهای بیشتر منجر به افزایش قیمت تولید و کاهش سود برای صادرکنندگان شده و امکان حضور در بازارهای جهانی را سلب می کند.