وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از تعیین ۱۸ اولویت تخصصی و هشت اولویت عمومی توسط ریاست‌جمهوری ظرف مدت دو ماه برنامه‌های اجرایی مربوطه را ارائه کند.

با توجه به ضمایم احکام وزیر صنعت، معدن و تجارت که از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شده است، محمد شریعتمداری مکلف شده است ظرف مدت دو ماه برنامه‌های این وزارتخانه را با توجه به جهت گیری‌ها و اولویت‌های ابلاغی تنظیم کرده و به دفتر رییس‌جمهوری ارائه کند.

تعیین ۱۸ اولویت تخصصی توسط حسن روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه سنگینی را برعهده این وزارتخانه قرار داده است و قطعا اجرای دقیق هر کدام از آنها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدون است. برنامه‌ریزی‌ای که در صورت اجرایی شدن تغییر و تحول جدی در حوزه اشتغال، توانمندسازی بخش خصوصی، جذب سرمایه‌ گذاری خارجی، ارتقاء بنگاه‌های اقتصادی، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و دگرگونی اساسی در نظام خرده فروشی و واسطه‌گری ایجاد خواهد کرد.

در تعیین اولویت‌های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ ریزی برای توسعه اشتغال مولد در بخش‌های تولیدی و خدماتی، توانمند سازی بخش خصوصی و ارتقاء فضای رقابتی و امنیت سرمایه‌گذاری در محیط کسب و کار، همکاری در اصلاح و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش انحصارات در بخش خصوصی و عمومی و تنظیم مقررات در موارد غیررقابتی و حمایت از تولید داخلی به صورت هدفمند و زماندار به عنوان پنج اولویت اولیه تعریف شده‌اند.

مقررات زدایی به منظور تسهیل شروع و فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی، اجرای استراتژی صنعتی مبتنی بر مشارکت صادرات‌محور در زنجیره تولید جهانی، مشارکت مؤثر در برنامه‌های صرفه جویی در مصرف انرژی، تنظیم قاعده مند و پیش بینی‌پذیر بازار محصولات اساسی و توانمندسازی شرکت‌های تجاری پنج اولویت دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که توسط رییس‌جمهوری تعیین شده‌اند.

دگرگونی اساسی در نظام خرده‌ فروشی و واسطه‌گری با بهره گیری از فعالیت‌های دانش‌بنیان، ارتقای بنگاه‌های خرد به کوچک و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، تلاش برای تحقق رشد بیش از ۱۵ درصدی در صادرات غیرنفتی طی سال‌های دولت دوازدهم، توسعه تجارت و انعقاد پیمان‌ها و قراردادهای دو یا چند جانبه برای دسترسی به بازارهای صادراتی و ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی دیگر اولیت های تعیین شده برای محمد شریعتمداری و وزارتخانه متبوعش هستند.

سه اولویت پایانی نیز که تعداد اولویت های تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به ۱۸ مورد ارتقاء می‌دهند، توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت پذیری از طریق ارتقاء همکاری های بین المللی میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های پیشروی خارجی، تشویق و توسعه ورود شرکت‌های داخلی در زنجیره تأمین شرکت‌های خارجی بزرگ فعال در ایران و هماهنگی لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز جامعه هستند.

براین اساس و با توجه به ضمایم احکام وزیر صنعت، معدن و تجارت که از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شده است محمد شریعتمداری موظف است ظرف مدت دو ماه برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری‌ها و اولویت‌های عمومی و اختصاصی ابلاغ شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را به دفتر رییس‌جمهوری ارائه کند.