آذربایجان‌شرقی ۲ هزار پروژه نیمه‌تمام دارد/ پیگرد قضایی دستگاه‌ها در صورت استنکاف در اجرای مولدسازی

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر تمکین همه دستگاه‌های اجرایی استان بر اجرای مصوبات هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: منابع حاصل از مولدسازی باید صرف اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام شود و در این راستا همراهی و همکاری کامل همه دستگاه‌ها ضروری است.

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، عابدین خرّم ظهر امروز در جلسه بررسی روند اجرای مصوبه شورای هماهنگی سران قوا درخصوص مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار داشت: اموال و املاک مازاد بر سرانه استاندارد دستگاه‌ها و نهادها باید در قالب مولدسازی قرار گیرد و هر دستگاهی که از اجرای این مصوبه استنکاف کند تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و باید پاسخگو باشد.

وی با تاکید بر ایجاد وحدت رویه در استان برای اجرای مصوبه مولدسازی، گفت: هدف اصلی طرح مولدسازی، تامین منابع برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام است و منابع حاصل از اجرای این مصوبه باید در این مسیر هزینه شود.

وضعیت استان از نظر پروژه‌های نیمه‌تمام قابل قبول نیست

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وجود بیش از ۲ هزار پروژه نیمه‌تمام در استان، گفت: وضعیت استان از نظر پروژه‌های نیمه‌تمام قابل قبول نیست و باید از این فرصتی که برای تامین منابع ایجاد شده است به بهترین نحو استفاده کنیم.

وی با تاکید بر همراهی و همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی در شناسایی اموال و املاک مازاد و اجرای مصوبه مولدسازی، گفت: اداره کل امور اقتصادی و دارایی به صورت مستمر عملکرد دستگاه‌ها را رصد و به صورت ماهانه گزارش خواهد کرد.

خرّم تاکید کرد: عملکرد مجریان این مصوبه باید به گونه‌ای باشد که این فرصت به نفع توسعه استان و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام منجر شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی هم با تشریح مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین‌نامه اجرایی آن، گفت: همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، واحدها و سایر عناوین وابسته و تابعه دولت مشمول این مصوبه هستند.

واقف بهروزی خواستار همکاری کامل همه دستگاه‌های اجرایی استان برای اجرای این مصوبه شد و افزود: مصوبات هیأت عالی مولدسازی لازم‌الاجراست و دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات اراضی، املاک و دارایی‌های غیرمنقول خود را در سامانه سادا ثبت کنند.

وی اظهار داشت: برای تخصیص منابع حاصل از مولدسازی به پروژه‌های نیمه‌تمام، کمیته پایش پروژه‌های عمرانی تشکیل می‌شود و اولویت‌بندی این پروژه‌ها در استان با نظر استاندار و در سطح ملی با نظر بالاترین مقام دستگاه اجرایی انجام خواهد شد.