توجیهی که کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی در این باره ارائه می‌کنند، این است که میزان اسکناس و نقدینگی که در جامعه وجود دارد زیاد بوده و بار تورمی بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

تغییر واحد پولی کشور همواره یکی از موضوعات چالش‌ برانگیز اقتصاد کشور بود، کارشناسان اقتصادی معتقدند تورم روانی ناشی از ارقام پولی در جامعه نقش تاثیرگذاری دارد بر همین مبنا می‌توان با کاهش  اعداد پول ملی می‌توان اقتصاد را واقعی‌تر کرد، در همین راستا نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و مالی کشور با تصویب ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

متن این ماده واحده به شرح ذیل است.

ماده واحده – ماده (۱) قانون پولی و مالی کشور مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۱ و بندهای آن با اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱- واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد قِران است.

تبصره ۱- برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.

تبصره ۲- دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده می‌شود حداکثر ۳ سال با رعایت تبصره ۴ این ماده می‌باشد. طریقه جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌های ریال از جریان، بر طبق مفاد بند (ب) ماده (۳) و بند (ج) ماده (۴) این قانون حسب مورد تعیین یا اجرا می‌شود.

تبصره ۳- پس از پایان دوره گذار تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان و یا اجزای آن قابل ایفا است.

تبصره ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.

تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

این ماده واحده با قید فوریت اعلام وصول شده بود که کلیات و خود ماده واحده به تصویب رسیده بود.

ریال از چرخه اقتصادی حذف و به جای آن تومان و قِران جایگزین خواهد شد و توجیهی که کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی در این باره ارائه می‌کنند، این است که میزان اسکناس و نقدینگی که در جامعه وجود دارد زیاد بوده و بار تورمی بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

گفته میشود مسکوکاتی که ضرب شده هزینه زیادی را در بر داشته است، حتی عدد اسمی که روی اسکناس وجود دارد،هزینه آن در جامعه افرایش می‌دهد، دولت این لایحه را برای تقویت ارزش پول ملی و کاهش بار مالی ارسال کرده بود.

مقرر شده یک دوره گذار ۳ ساله تعیین شود تا در این مدت آئین‌نامه‌ها تصویب شود چراکه لازمه انجام این کار فراهم کردن مقدمات آن است تا تبعات منفی  آن دامن‌گیر بازار نشود.