اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی اصلاح قانون واگذاری بنگاه های تولیدی به بخش خصوصی و پایش مستمر این واحدها را خواستار شدند.

بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی فقط ۴ درصد موفقیت در بر داشت، سرپرست استانداری آذربایجان شرقی ، در این نشست گفت : پایش نشدن و نبود نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی واگذار شده به بخش خصوصی در سالهای قبل باعث شد بسیاری از این صنایع مثل بلبرینگ سازی دچار بحران شوند.

شبستری افزود: برای اصلاح قوانین در زمینه ی حذف ضامن در بند ۹۶ طرح بانکداری اسلامی و اصلاح واگذاری ها نیاز به طرح جایگزین و کار کارشناسی داریم.
وی خاطرنشان کرد : در زمینه صادرات و بهره مندی از امکانات صندوق توسعه ملی نیز لازم است در جلساتی با رئیس این صندوق صادر کنندگان استان با این امکانات آشنا شوند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هم گفت: متأسفانه این واگذاریها برای رد دیون دولتی صورت گرفته است نه برای کاهش تصدی گری دولت و این موضوع باعث شده در اهلیت واگذاریها نیز دقت نشود.

حسن زاده افزود : ماده ۹۶ طرح بانکداری اسلامی این اختیار را به بانکها می دهد که در صورت ورشکستگی بنگاه اقتصادی مطالبات خود را در صورت کفاف نکردن اموال مدیر بنگاه ورشکسته از داراییهای ضامن های وی تأمین کنند.

وی افزود: این مسأله باعث بروز اختلافات شدید خانوادگی به علت نسبت نزدیک ضامنها با تسهیلات گیرنده و بی اعتمادی در جامعه می شود.

حسن زاده گفت : از مسئولان اجرایی و قانون گذاری کشور می خواهیم به اصلاح این ماده برای تقویت تولید و اعتمادسازی در جامعه اقدام کنند.

به گفته وی برای تشویق صادرکنندگان نیز دولت جوایز صادراتی در نظر گرفته و ۱۲۰ میلیارد تومان نیز به آن اختصاص داده است ولی ۱۰ سال است که این جوایز صادراتی به صادرکنندگان استان که در صادرات پیشرو هستند پرداخت نشده است.

فرهنگی و بیمقدار دو تن از نمایندگان مردم تبریز ، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه برای اصلاح قوانین با ارائه طرح جایگزین از طرف کارشناسان اقتصادی استان قول همکاری دادند.