در سایه نبود شفافیت نظام مالی ، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز رشد کرده و مسوولیت بانک مرکزی در تضمین امنیت سپرده گذاران زیر سوال رفته است.

درحالی که انتظار می رود بانک مرکزی نسبت به  موسسات  مالی اعتباری و غیرمجاز در اسرع وقت واکنشی به نفع مردم نشان داده و از رشد قارچ گونه آنها به منظور حفظ منافع مردم ممانعت کند، اظهار نظراحمد حاتمی یزد از مدیران اسبق بانک مرکزی درشبکه خبر بسیاری را شگفت‌زده کرد.

بطوریکه این شخص به صراحت  گفت :اگر مردم فکرمی‌کنند بانک مرکزی سپرده‌هایشان را نزد بانک‌ها تضمین می‌کند، دچار سوء تفاهم‌اند.بانک مرکزی نه وظیفه بازپرداخت سپرده‌ها را برعهده داشته و نه اینکه برای پرداخت سپرده‌های مردم منابعی در دست دارد.

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این باره گفت: در کشورهای توسعه یافته، نهادهایی بر اساس یک سری  شاخص‌های بانکی به رتبه بندی و مقایسه موسسات مالی می پردازند.از اینرو افراد و شرکت‌های خصوصی هم با توجه به این رده‌بندی‌های کمی وکیفی به همکاری  با بانک‌ها اقدام می کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران درمورد اظهارات مقامات بانک مرکزی مبنی بر عدم تضمین سپرده‌های مردمی نزد بانک‌ها وموسسات اعتباری گفت:طبق اصول بانک مرکزی باید قبل از مجوزدهی به این نهادهای مالی، به  اعتبارسنجی آنها پرداخته  و درصورت مشاهده تخلف، هشدارهای لازم را ارائه دهد.در مورد وضعیت کنونی پیش آمده در کشور  مقصر بانک مرکزی است چرا که به منظور حفظ امنیت سپرده های مردم  از هشدار  دادن به موقع غافل ماند.

وی با بیان اینکه در واقع بانک مرکزی  پلیس مالی کشور است ،گفت: متاسفانه به خاطر شفاف نبودن نظام مالی و  نهادهای ذیربط ، بانک‌ها رده‌بندی نمی شوند. مردم هم بی‌اطلاع از پیچیدگی‌های پولی با دیدن سود چشمگیر ۲۷درصدی  پول های خود را در این گونه از  موسسات غیر مجاز سپرده گذاری کرده و در نهایت به گرفتاری های امروزه دچار می شوند.

آلبرت بغزیان درمورد خطر موسسات مالی و اعتباری غیرمجار گفت: به هنگام هجوم مردم برای برداشت سپرده ها، موسسه فوق دچار مشکل خواهد شد.همچنین باید اذعان کرد که امکان رخ داد این قبیل از معضل ها در هر جای دنیا وجود دارد به طور مثال حتی اگر مردم  آمریکا و اروپا هم تردیدی درباره امنیت سپرده های خود داشته باشند با هجومشان به ورشکستگی بانک ها منجر خواهند شد، حال که کشورهای در حال توسعه و آسیایی  در این فضا  جای خود را دارند.

وی در پایان با اشاره به نقش اعتماد اجتماعی در نظام مالی گفت: اکنون با شرایط حادث شده از موسسات اعتباری و مالی غیر مجاز اعتماد اجتماعی  زایل شده و  مردم دیگر به نهادهای مالی و دولتی اعتماد ندارند، از اینرو احتمال  بروز یک بحران سراسری دور از انتظار نیست.البته  آثار این معضل نظام بانکی سال‌ها ادامه خواهد داشت.بطوریکه در اروپا  نیز وثیقه‌های به امانت گذاشته شده  وام گیرندگان نزد بانک‌ها کاهش یافته وبا بازنگشتن آنها ، بحران بانکی بزرگی در غرب به وجود آمد.