مشاور رئیس‌جمهور تاکید کرد: انتظارات از مناطق آزاد برای حل مشکلات و مسائل اساسی اقتصاد کشور یک آرمان است.
 به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی صنعـتیـمیـزبه نقل از رویداد ۲۴، مرتضی بانک، دبیر شورای  عالی مناطق آزاد تجاری، اقتصادی و صنعتی و مشاور رئیس‌جمهور، ارزیابی خود را از  وضعیت مناطق آزاد گفت: درباره مناطق آزاد باید چند نکته را مورداشاره قرارداد و در ابتدا باید به  این بحث پرداخت که ارزیابی مسئولان و مردم نسبت به مناطق آزاد واقع‌گرایانه باشد. باید توجه  داشته باشیم که ایجاد منطقه آزاد برای فراهم کردن سهمی از اقتصاد و الگویی جهت  فعالیت‌های توسعه‌ای است.
وی در ادامه اضافه کرد: انتظارات از مناطق آزاد برای حل مشکلات و مسائل اساسی اقتصاد کشور یک آرمان است. اتفاقی که در این رابطه در دنیا روی‌داده، این است که مناطق آزاد باید سهمی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص دهد و الگو توسعه اقتصادی باشد، اگر این را قبول کنیم به نظر می‌رسد فعالیت آن با توجه به شرایط و اثرگذاری فضاهای مختلف اجتماعی، سیاسی در آن نسبتاً موفق بوده زیرا حداقل حدود ۲۷۰ یا ۲۸۰ هزار شغل ایجاد کرده است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این رابطه اظهار داشت: ۳۵۰۰ مناطق ویژه اقتصادی، گمرکی و آزاد در دنیا وجود دارد که مجموعه اشتغال آن‌ها ۷۰ میلیون است. درواقع مناطق آزاد موتور پیش برنده اقتصاد محسوب می‌شود و بدین معنا نیست که کل اقتصاد در چهارچوب آن تعریف شود، لذا اگر به این توجه شود برای کسب موفقیت بیشتر نیاز به چند الزام داریم.
بانک درباره این الزامات بیان کرد: قانون مناطق آزاد، مترقی به‌حساب می‌آید و نیازها را برطرف ساخته است. عنوانی که مناطق آزاد را پشتیبانی می‌کند یعنی شورای عالی مناطق آزاد سرمایه خوبی به‌حساب می‌آید، اما الزامات دیگر همفکری و هماهنگی در مورد برداشت از آن است که نیاز به کار بیشتر دارد. علاوه براین همکاری دستگاه‌ها و ایجاد بستر زیرساخت‌ها لازم است که باید موردنظر گرفته شود زیرا مناطق آزاد با سرمایه‌های قبلی به وجود نمی‌آید بلکه از فعالیت‌های صورت گرفته در درون آن باید امکانات زیرساختی تولید شود.
وی در ادامه توضیح داد: ازاین‌جهت نیاز به کار بیشتر احساس می‌شود تا یک همفکری و انسجام کامل برای برداشت از مناطق آزاد بین مسئولان و مردم به وجود آید.
دبیر شورای مناطق آزاد دراین‌باره که مناطق آزاد به‌جای اینکه سکویی برای صادرات باشد، باراندازی برای واردات شده، ابراز کرد: توقع باید متناسب با شرایط باشد. تنها ۵ درصد از صادرات کشورهای مرتبط توسط مناطق ویژه‌ای که در سؤال اول مورداشاره قراردادم، صورت می‌گیرد. اگر این را ملاک قرار دهیم مناطق اقتصادی ما بسیار بالاتر از آن کار انجام می‌دهد.
بانک دراین‌باره که گفته می‌شود مناطق آزاد مبدائی برای قاچاق کالا است، افزود: در صورت غلط گرفتن فرضیه به راه‌حل‌های اشتباه هم‌دست خواهیم یافت و نتیجه کار نادرست می‌شود. موضوع مطرح‌شده از اساس درست نیست، واردات کشور حدود ۴۵ یا ۵۰ میلیارد دلار است و کالایی که از مناطق آزاد وارد کشور می‌شود را نمی‌توان با آن قیاس کرد زیرا بخشی از آن یعنی حدود ۳ میلیارد دلار به‌صورت رسمی انجام می‌گیرد و مستقیم تحت پوشش گمرک قرار دارد، فقط مسیر آن مناطق آزاد است. بقیه هم رقم بسیار ناچیزی است که قسمتی از آن همراه مسافر وارد می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: برای اینکه شائبه‌ای در این رابطه وجود نداشته باشد، تفاهم‌نامه‌ای را اخیراً با گمرک به امضا رساندیم که در آینده اجرا خواهد شد و در رابطه با آن از مقامات دعوت به عمل می‌آید تا سامانه گمرکی با اصلاحاتی که در آن صورت می‌گیرد، به‌صورت یکپارچه عمل کند