یادداشت وارده ، به قلم آیت سلطانپور سردرود وکیل پایه یک دادگستری ، معمولاً مردم کوچه بازار کسی را که مال دیگری را با توسل به دروغ تصاحب نماید کلاهبردار اطلاق مینمایند در صورتی که در همه موارد اینطور نیست و در منظر قانون برای اینکه موضوع جنبه کیفری پیدا کند و نوع جرم کلاهبرداری باشد باید عمل شرایطی را دارا باشد.
با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ با در نظر گرفتن مصادیقی که قانونگذار برای این جرم آورده است برای اینکه جرمی کلاهبرداری محسوب گردد مجرم باید عمداً با توسل به وسایل متقلبانه ، صاحب مال را اغفال نماید تا مالش را در اختیار او قرار دهد ؛ یعنی هم باید توسل به وسایل متقلبانه باشد و هم مجنی علیه بعد از اغفال و با رضایت مالش را در اختیار مجرم قرار دهد . ولی نکته مهم که در برخی موارد ممکن است به آن دقت نشود این است که عملیات توسل به وسایل متقلبانه با توجه به واژه متقلبانه باید نوعاً قابل فریب و باور باشد نه اینکه توسل به صرف دروغ باشد و شخص به دلیل اعتماد و فریب بیجا فریب بخورد ، به عنوان مثال مجرم سندی را جعل نماید که قابل اشتباه با اصل باشد نه اینکه صرفاً دروغی را بگوید که در اینصورت اگر عمل داخل در تعریف سایر جرایم از جمله تحصیل مال از طریق نامشروع (اشاره شده در ماده ۲ قانون فوق الذکر) یا خیانت در امانت قرار نگیرد فقط قابل پیگیری حقوقی میباشد ، هم چنین در قانون جرائم خاصی به عنوان مثال فروش مال غیر موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ بدون توجه به قرار گیری آنها در تعریف کلاهبرداری در حکم کلاهبرداری قرارگرفته اند .

عضو کانون وکلای آذربایجانشرقی
Ayat.soltanpour@yahoo.com