در ارتباط با حیاتی ترین معضل اقتصادی کشور یعنی “تولید بی رمق” چند نکته  را برای تامل عرض می کنم

۱- رویکرد اقتصادی دولت  فعلی و دولت های گذشته به نحوه حل مشکلات اقتصادی، تن شوئی در اقتصاد آزاد است. مقامات و مشاوران دولت ها باور داشته و دارند که با واسپاری  همه امور به کارکرد های آزاد در اقتصاد، و عدم مداخله دولت و حتی مجلس در امور اقتصادی، همه چیز روبراه خواهد شد و این حرف را ۲۸ سال است که ادعا و در عمل پیاده می کنند.

۲-عمده بانک های کشور خصوصی هستند و در بیش از ۱۵ سالی که از تاسیس تدریجی آن ها می گذرد. هم از حیث تعداد و هم از حیث تاثیر گذاری در اقتصاد رشد قابل اعتنائی داشته اند.

۳-همواره عاملان اقتصادی بخش خصوصی ،به بالا بودن نرخ سود (نرخ بهره)  معترض، و از آن به مقامات دولتی شکایت می برند . مقامات هم ،بر خلاف رویکرد رسمی خودشان که اقتصاد آزاد است ،در یک تناقض آشکار ،که ناشی از ندانم فهمی مسائل اقتصادی ایران است، با خواسته های بخش خصوصی برای پائین آمدن نرخ بهره همسو شده و با آن ها همراهی حداقل لفظی می کنند.

۴-آنچه در خور تامل می باشد این است که بخش خصوصی از یک طرف در سیستم بانکهای خود ،نرخ بهره (سود)  را بالا می گیرد و همزمان، از بالا بودن این نرخ و آفت آن برای تولید شکایت می کند. گوئی این بخش معتقد است باید در بانک های خویش  نرخ بالای بهره را وصول کند اما هنگامی که نوبت خودش  برای دریافت تسهیلات شد نرخ پائین  را بپردازد.

۵- اما نکته مهم تر ،اوضاع اندیشگی دولت است که از یک طرف همه تار و پود سازمانی خود را با قواعد اقتصاد آزاد شبیه سازی نموده ، یعنی به امامزاده ای متوسل شده  که دهه هاست تحقیقا هیچ  فرد واقع بینی به معجزه کردن آن امیدی ندارد  و از طرف دیگر در اوج قدرت اجرائی،ملتمسانه مواردی  همچون کاهش نرخ سود بانکی(بهره) را درخواست می کند که در اقتصاد آزاد ،جستجوی آن مورد تمسخر قائلین به آن است.

منطقا تا موقعی که امثال این تناقضات به لحاظ تئوریک و عملیاتی حاکم باشد، دولت نخواهد توانست  حتی ساماندهی تعهدات اقتصادی، اجتماعی خود را آغاز کند چه رسد به اینکه  آن را به پایان برساند. اما مردمان در ویژگی های چنین دولتی خواهند سرود که ” یکی بر سر شاخ بن می برید.”