درحالی‌که وزارت بهداشت مدتی است با تغییر نام “حق‌فنی” به “تعرفه خدمات دارویی ” تلاش کرده همچنان بابت تحویل دارو در داروخانه‌ها از مردم مبالغی دریافت کند، چندی پیش رئیس دیوان عدالت اداری کشور در واکنش به این موضوع، حق فنی را غیرقانونی و این اصلاحات وزارت بهداشت را دارای ایراد توصیف کرد.
«حق فنی»؛ این عنوانی است که بیشتر داروخانه‌ها هنگام محاسبه هزینه نسخه شما آن را به مجموع قیمت داروها جمع می‌زنند و از شما می‌گیرند.
در حالي‌كه دريافت پول از بيماران در داروخانه‌ها به اين بهانه براساس رأي ديوان عدالت اداري ممنوع است، اما در شگردی جدید و ناجوانمردانه برخی از داروخانه ها که نمی توانند از بیمه گران این مبلغ را بگیرند بنام مابه التفاوت از بیمار این مبلغ را دریافت می کنند، یعنی اینکه این پول دریافتی غیر قانونی را حتی بیمه گر ها هم نمی پذیرند.
چند روز پیش بود که به یکی از داروخانه های شهر تبریز مراجعه کردم و تنها برای  یک شیشه شربت و ۲۰عدد قرص که مجموع نسخه ام حدود ۲۰۰۰  تومان بود از بنده علاوه بر ۲۰درصد فرانشیر حق بیمارکه ۴۰۰تومان می شد ، مبلغ ۲۵۰۰تومان نیز توسط یک داروخانه شبانه روزی دریافت کردند که به قول ما آذری ها “هم ات شد و هم پیتی” یعنی بجای ۴۰۰تومان مبلغ ۲۹۰۰تومان پول دادم که اگر آن دوقلم قرص و شربت را آزاد و بدون دفترچه می گرفتم پرداختی من تنها حدود ۲۰۰۰تومان بود و …
حال بگذریم که این اجحاف و دریافتی های غیر قانونی  با یک حساب سر انگشتی نسخه پیچی چند هزار عددی در شهر تبریز در روز مبلغی نجومی می شود، آیا براستی این مبالغ نامشروع و غیر قانونی را کسی پیگیری نخواهد کرد ، گرچه این رقم ها در چشم متمولین جامعه شاید ناچیزباشد اما برای اقشار ضعیف جامعه که عمدتا مشتریان پروپا قرص داروخانه ها  و دکتر ها هستند رقم بسیار قابل توجهی است.
“حق فني” این “حق ناحق ” از ۵ تومان در سال ۱۳۶۵ آغاز و در سال جاری این رقم در نسخه های زیر ۲۰۰۰تومان به ۱۰۰۰ تومان رسیده و از ۲۰۰۰ تومان به بالا تا ۵۰۰۰تومان حق فنی ۲۵۰۰تومان و از ۵۰۰۰تومان به بالا هم متاسفانه ۳۵۰۰تومان دریافت می شود و …
با وجود منع قانوني، داروسازان مي‌گويند حق فني، حق آنهاست و بايد گرفته شود و آنها معتقد هستند كه اگر جز اين باشد داروخانه‌ها قادر به ادامه حيات نيستند و ورشكسته مي‌شوند که این امر در کنار سود حدود بیست درصدی دارو به نوعی زاده خواهی است.
برخی صاحبان داروخانه ها  مي‌گويند :«ما به مردم مشاوره دارويي هم مي‌دهيم پس حق فني براي داروخانه‌ها بايد گرفته شود؟؟؟؟!!!!» البته در خوش‌ بينانه‌ترين حالت اين مشاوره‌ها معمولا به اينكه يك شربت را هر چند ساعت يك‌بار بايد بخوريم و چه دارويي را با چه دارويي مصرف نكنيم محدود مي‌شود و لاغیر که این موضوع هم در نسخه پزشک نوشته می شود و نیازی به این مشاوره دیده نمی شود.
حرف مردم اين است كه در بسياري از موارد مشاوره‌اي توسط داروسازان انجام نمي‌شود و يا مشاوره را نه داروساز كه تكنسيني نسخه پیچ كه در داروخانه است، به بيمار مي‌دهد آن هم با خط های ناخوانا!
اکنون سوال این است آیا حق فنی داروخانه ها قانونی است یا غیرقانونی ؟
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندی پیش از ورود این کمیسیون نسبت به بررسی موضوع غیرقانونی خواندن حق فنی داروخانه‌ها ازسوی دیوان عدالت اداری خبر داده بود .
رسول خضری در گفت وگو با خانه ملت، درباره اظهارنظر رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن حق فنی داروخانه‌ها، گفته بود : حق فنی داروخانه‌ها موضوعی است که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو آن را بخشنامه کرده تا از بیماران اخذ شود و بعد از آنکه دیوان عدالت اداری این حق فنی را غیرقانونی خواند وزارت بهداشت در کتاب ارزش نسبی خدمات به جایگزینی تعرفه خدمات دارویی اقدام کرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت دریافت حق فنی داروخانه‌ها، تصریح کرده بود:‌ واقعیت آن است که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درصدد تشکیل جلسه‌ای است تا بتواند این موضوع را با حضور مسئولان مربوطه تعیین تکلیف کند.
به رغم گذشت یکسال از این اظهار نظر نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی آیا این تعیین تکلیف ها کی به سرانجام خواهد رسید و یا اینکه تعیین تکلیفی خواهد شد؟
ديوان عدالت اداري يك‌بار در سال ۸۳و بار ديگر هم سال گذشته با ورود به اين ماجرا اعلام كرد كه اصلا دريافت حق فني غيرقانوني است.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري وقت  که اکنون دادستان کل کشور است سال گذشته از وزارت بهداشت خواسته بود ،مطابق قانون حق فني داروخانه‌ها را لغو كندچرا که به اعتقاد او مطلقا داروخانه‌ها حق دريافت هيچ وجهي را از مردم تحت عنوان حق فني ندارند.
وی اين را هم گفته بود كه حق فني در شرايط جنگ و با مشكلات رسيدن دارو براي كمك به داروخانه‌ها كه در حال ورشكستگي بودند ايجاد شد و در حال حاضر قطعا غيرقانوني است.
اکنون با اين حال همه داروخانه‌ها همچنان رأي ديوان عدالت اداری را ناديده می گیرند و اين مبلغ را از مراجعان دريافت مي‌كنند.
موافقان دريافت اين مبلغ، ناتواني بيمه‌ها در تسويه بموقع مطالبات مراكز درماني را بخشي از لطمات وارد شده به داروخانه‌ها ذكر مي‌كنند و مي‌گويند با اين اوصاف حق فني حق‌شان اس و در این میان مردم باید جور بیمه ها بکشند این تاخیر ها را با پول های کلان حق فنی جبران کنند.
دادنامه شماره ‌۲۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکید دارد: نظر به اینکه درخواست اعمال ماده ‌۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ ‌۴/ ‌۸/ ‌۱۳۸۴، نسبت به رای شماره ‌۱۹۹ مورخ ‌۳/ ‌۳/ ‌۱۳۸۸ هیات عمومی در خصوص حق ارائه خدمات فنی داروخانه‎ها مبنی بر مغایرت رای مذکور با قانون، با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقین و مخالفان، به تشخیص اکثریت اعضای حاضر موردپذیرش قرار نگرفت، رای فوق‌الاشعار ابقاء و مآلا به اعتبار خود باقی و لازم‎الاجرا است.
حال مجری این حکم کیست؟ و آیا وقت آن نرسیده است که حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري ، دادستان محترم کل کشور به عنوان مدعی العموم بر این امر دستور اقدام و رسیدگی صادر کند تا حقوق حقه مردم استیفا گردد؟
علی حیدری کارشناس ارشد رسانه و خبر