روزهای گذشته، مجلس شورای اسلامی، در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ دولت را مکلف کرد تا سه دهک پر درآمد جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در بودجه را از متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق حذف کند؛ بنابراین، هر گونه پرداخت یارانه از ابتدای تیر ماه ۹۵ به این گروه‌ها تصرف در اموال عمومی بوده و جرم تلقی می‌شود.

به گزارش صنعتیمیز به نقل ازتابناک، با اجرای این مصوبه از سوی دولت، حدود بیست و چهار میلیون نفری که ماهانه چهل و پنج هزار تومان در زندگی آن‌ها تأثیر خاصی ندارد، دیگر یارانه دریافت نخواهند کرد تا دولت بتواند ماهیانه حدود هزار میلیارد تومان صرفه جویی از این محل را صرف جبران تورم ناشی از سال های پس از هدفمندی یارانه‌ها کند و با جلوگیری از هدر رفتن هزاران میلیارد تومان یارانه در سال، آن را هدفمند به قشرهای آسیب پذیر جامعه برساند تا مرهمی بر شانه‌های خسته‌شان باشد.

دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ که اساسا با این سبک پرداخت یارانه‌ها به عنوان راه حلی دائمی مخالف است ـ در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «مبلغ چهل‌ و پنج هزارتومانی که به هر فرد یارانه پرداخت می‌شود، امروز کمتر از نصف آن در سال ۸۹ یعنی سال شروع هدفمندی یارانه‌ها ارزش دارد، به عبارتی به لحاظ ارزش خرید و با احتساب نرخ تورم سالیان گذشته، پرداخت مبلغ صدهزار تومان امروز کمابیش ارزش خرید‌‌ همان مبلغ ۴۵ هزارتومان سال ۸۹ را دارد. از طرفی دیگر قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین و گازوییل هم دو برابر گذشته شده است».

در حالی دولت یازدهم به ثابت ماندن یارانه پرداختی اصرار دارد که پول رایج کشور در سال ۱۳۸۹ قدرت خریدی بیش از دو برابر پول رایج در زمان حاضر داشت. برای روشن شدن این گفته کافی است عنایت شود که بر اساس آمارهای بانک مرکزی اگر شاخص قیمت در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۰ باشد، در سال ۱۳۹۴ این شاخص به ۲۷۶ می‌رسد؛ بدان معنا که قدرت خرید به حد ۳۶ درصد رسیده است؛ بنابراین، اگر قدرت خرید ۴۵۰ هزار ریال سرانهٔ پرداختی در شروع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مد نظر قرار می‌گرفت، مبلغی که باید در سال ۱۳۹۵ پرداخت شود، ۱۲۴۳۰۰۰ ریال می‌بود.

دولت تدبیر و امید که با تصویب این مصوبه مخالفت کرد و در اجرای آن تردید جدی دارد، هر تحلیلگر منصفی را به این نتیجه می‌رساند که شب مصیبت عظما به سر آمده و صبح امید دمیده، چون دیگر تأمین مالی یارانه‌ها دغدغه دولت نیست؛ پس دولت می‌تواند به هر فرد ایرانی (پنجاه‌ میلیون نفر) مبلغ صدهزار تومان پرداخت کند تا در کنار سایر سیاست‌ها این طرح را برای تعدیل نابرابری درآمدی و کاهش ضریب جینی به کار گیرد.

دولت نباید با استفاده از تورم و افت قدرت خرید یارانهٔ نقدی، آن را به نقطه‌ای برساند که مردم فرض کنند؛ بود و نبود یارانهٔ نقدی یکی است. اگر دولت اعتقاد دارد که این یارانه باید پرداخت شود و این همه ساز و کار برای آن مطرح می‌کند، باید قدرت خرید یارانه را هم حفظ کند و اگر اعتقاد ندارد که این یارانه درست است، باید صادقانه به جامعه اعلام کند که این پرداخت نادرست است و نباید انجام شود. برخورد همراه با دودلی و تردید و متکی بر نگاه «بگذار بگذرد»، عملی نادرست و خلاف صداقت است. دولت باید موضعی شفاف داشته باشد، نه آنکه انتقاد کند، ولی‌‌ همان کاری را که نسبت به آن انتقاد می‌کند، ادامه بدهد.

با همه این تفاسیر، امید قشرهای آسیب پذیر جامعه به سر پنجه تدبیر مقامات دولتی است که در اقدامی شجاعانه با حذف سه دهک پر درآمد و اختصاص یارانه یکصد هزار تومانی به آنان هدفمند‌تر یارانه پرداخت کنند.