بخش خصوصی برای ایفای نقش در زمینه توسعه کشور بیش از هر چیز نیازمند همراهی دولت و ایجاد زمینه برای فعالیت و تکاپو است.

به گزارش صنعتیمیز ، در سالهای اخیر و پس از آننکه دولت تصمیم جدی تری در زمینه واگذاری نقش خود به بنگاه های غیر دولتی گرفت ، رویکرد جدیدی آغاز شد و بر اساس آ ندولت تصمیم گرفت تا امر برون سپاری را در بخشهایی که سود ده بودند انجام دهد .

اما اتفاقی که در این زمینه رخ داد عملا بر عکس آن بود به نحوی که بخشهای بزرگ صنعتی که سود دهی خوبی نیز داشتند به نهادهای شبه دولتی واگذار شد که منافع کلانی را در بخشهای مویرگی خود تزریق می کردند و همان بدنه تنبل دولتی در این نهادهای شبه دولتی نیز ادام هیافت.

اما کمی آنسوتر واحدهای کوچکی که چندان سود ده نبودند به سرمایه گذاران حقیقی خردی در جامعه اعطا شد که نتوانستند سود دهی مطلوبی را کسب کنند و عملا با شکست در منابع کوچک مواجه شده و زیان ده گردید.

از سویی دیگر ظرفیت سازی توسعه برای بخش خصوصی نیازمند تعریف جایگاه از یک سو و توجیه اقتصادی از سوی دیگر است و اگر دولت می خواهد در این زمینه کاری انجام دهد لاجرم از تعریف میزان مقبولی از سود برای فعالیتهای خود است.

خوشبختانه در یکی دو سا اخیر و با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید این نگاه تازه به وجودآمده که دولت باید برای بخش خصوصی و نیازهایش تجدید نظر جدی نماید و از نگاه بخیلانه به بخش خصوصی بپرهیزد و قبول نماید که اگر قرار است کشور توسعه یافته ای داشته باشیم باید از بخش خصوصی استفاده بهتری نماید.