فرشکاران تاکید کرد:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی بر لزوم استفاده موثر از تسهیلات بانکی، ظرفیت‌های صندوق پیشرفت و عدالت و وجوه اداره شده در بخش کشاورزی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، محمد فرشکاران در نشستی با نمایندگان تشکل‌های بخش کشاورزی استان اظهار کرد: امنیت غذایی به بخش کشاورزی متصل است که به هیچ نمی‌توان از استانداردها و پروتکل‌های مربوط به آن عدول کرد.
وی با اشاره به نظام سنتی و مسائل و مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، افزود: بخش کشاورزی ما فاقد یک استراتژی و راهبرد بلندمدت بوده است؛ در هر صورت باید واقعیت‌هایی را در نظر بگیریم و بر اساس این واقعیت‌ها برنامه‌ریزی کنیم.
فرشکاران ابراز داشت: اگر فعالان این عرصه با خودباوری و استفاده از متدها و روش‎های اصلاحی به سمت کشاورزی مدرن حرکت کرده و ارزش افزوده بخش بالا رود، می‌تواند محرک سایر بخش‎ها نیز باشد.
این مسئول بر لزوم استفاده موثر از تسهیلات بانکی، ظرفیت‌های صندوق پیشرفت و عدالت و وجوه اداره شده در بخش کشاورزی تاکید و اضافه کرد: قطعا اعتباراتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای بخش کشاورزی لحاظ و فضاها نسبت به استان‎ها بازتر می‌شود که باید از نتایج بررسی‌های کارشناسی استفاده کرده نسبت به اجرای پروژه‎های نرم و سخت اثربخش در این حوزه اقدام کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی همچنین ایجاد ساختاری با مبانی صحیح، دقیق و حرکت رو به رشد، تعالی و دوام را در بخش کشاورزی استان ضروری برشمرد.
فرشکاران بر لزوم اجرایی کردن کشاورزی قراردادی و تکمیل زنجیره ارزش در این بخش تاکید و اضافه کرد: باید از روال کشاورزی سنتی خارج شویم؛ اما اگر کشاورز احساس کند منافعش به خطر می‌افتد شاید وارد عرصه نشود و نسبت به حفظ روش‌های سنتی کشاورزی از خود مقاومت نشان دهد.
وی در عین حال خاطرنشان ساخت: تشکیل شرکت‌های تعاونی کشاورزی و حضور دولت به عنوان تضمین کننده سود و سرمایه اقدام موثری می‌تواند باشد؛ البته این مسئله زمان‎بر بوده و نیاز به فرهنگ سازی‌های اساسی دارد که اگر بازخورد کشاورزان نسبت به اقدامات این‌چنینی منفی باشد احتمال سوخت منابع و سرمایه بسیار زیاد است.
این مسئول ادامه داد: اگر بازار عرضه و تقاضا بتواند تعادل خود را حفظ کند، خروج دولت از عرصه کشاورزی مطلوب است؛ اما اینجا مانعی به نام امنیت غذایی وجود دارد و بحث نفع‌آوری باعث شکنندگی قیمت‌ها در بازار می‌شود؛ بنابراین دولت باید در تعیین سقف و کف قیمت حضور داشته باشد تا بتواند تعادل بازار را حفظ کند.