صنعت خبرلری: تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.

چندی پیش از سوی اعضای شورای عالی کار طرحی برای پرداخت دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای اعلام شد و اعضای شورای عالی کار معتقد هستند با پرداخت مزد کارگران به صورت منطقه‌ای می‌توانیم تورم و درآمد‌های کشور را به شکل بهتری مدیریت کنیم.

 بسیاری از کشور‌ها از جمله فرانسه و آلمان از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند، اما اجرایی شدن این طرح در کشور ما موافقان و مخالفان خاص خود را نیز دارد. هزینه معیشت کارگران در نقاط مختلف کشور یکسان نیست، اما شواهد حاکی از آن است که با اجرایی شدن این طرح توزیع صنایع در کشور منطقی‌تر می‌شود و همچنین مدافعان دستمزد منطقه‌ای بر این باور هستند که منطقه‌ای شدن دستمزد‌ها به سمت انعطاف پذیری بیشتر مزد خواهد رفت.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع درباره اجرایی شدن طرح پرداخت دستمزد منطقه‌ای کارگران در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های تأمین و کار با همکاری نمایندگان شورای کارگری و کارفرمایی کمیته دستمزد شورای عالی کار از چند ماه پیش مذاکراتی را برای بررسی پرداخت منطقه‌ای، بخشی و موضوعی حقوق و مزایای کارگران داشته‌اند.

او افزود: نتیجه مذاکرات حاکی از این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم نیست.

شریعتمداری گفت: تکلیف قانونی شورای دستمزد برای تعیین حداقل مزد است و در راستای تعیین سایر سطوح مزدی و حداقل دریافتی هیچ دخالتی ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، ادامه داد: تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقه‌ای و مزدی نمی‌تواند باشد.