تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ماه امسال ۱۵.۷ درصد از کل چک‌های مبادله شده در سیستم بانکی برگشت خورده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۱.۱ درصد افزایش داشته است.
با این حال نسبت ارزش یا مبلغ چک‌های برگشت خورده به کل چک‌های رد و بدل شده از ۲۳٫۹درصد در اردیبهشت سال گذشته با ۲درصد کاهش به ۲۱٫۹درصد رسیده است. به گزارش همشهری، در کل سال گذشته به‌طور میانگین ۱۴٫۹درصد از چک‌ها برگشت خورده بود که به لحاظ ارزش ریالی نسبت چک‌های وصول نشده به کل چک‌ها ۲۲٫۲درصد برآورد شده است.
دادوستد چکی ایرانیان به میزان ۵۹۲ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه امسال با صدور ۹میلیون‌و۶۰۰هزار فقره چک صورت گرفته که از این میزان سهم استان تهران ۳۵٫۸درصد، استان اصفهان ۹٫۵درصد و خراسان رضوی نیز ۸درصد بوده است. به بیان روشن‌تر اینکه ۵۳٫۳درصد از کل چک‌های رد و بدل شده در دومین ‌ماه امسال در ۳استان صورت گرفته است و ۷۱٫۶درصد از کل مبلغ چک‌ها را شامل می‌شود.
بانک مرکزی می‌گوید: از ۹میلیون و ۶۰۰هزار فقره چک مبادله شده در سیستم بانکی طی اردیبهشت‌ماه ۱٫۵میلیون فقره چک به ارزش ۱۳۰هزار میلیارد ریال وصول نشده و برگشت خورده که نسبت به فروردین‌ماه ۳۶٫۴درصد از حیث عددی و ۶۲٫۷درصد از حیث ارزشی رشد نشان می‌دهد. آمارهای رسمی بیانگر این است که کسری یا فقدان موجودی کافی دلیل اصلی برگشت خوردن ۹۷٫۴درصد چک‌ها از حیث تعداد و ۹۶٫۳درصد از حیث مبلغ بوده است.
این گزارش می‌افزاید: سهم استان تهران از تعداد چک‌های برگشت خورده در اردیبهشت‌ماه امسال ۳۴٫۱درصد، اصفهان ۱۰٫۴درصد، خراسان رضوی ۷٫۸درصد، آذربایجان شرقی ۶٫۳درصد و سایر استان‌ها ۴۱٫۴درصد بوده است. از حیث ارزش ریالی اما سهم استان تهران ۵۸٫۹درصد، اصفهان ۶٫۱درصد، خراسان‌رضوی ۵٫۱درصد، آذربایجان شرقی ۳٫۴درصد و سایر استان‌ها ۲۶٫۵درصد برآورد شده است.
از قدیم چک در اقتصاد ایران حکم اعتبار افراد در دادوستدهای تجاری و شاخص اعتماد بازار شناخته شده و هرچه میزان چک‌های بیشتری برگشت زده شود، به‌معنای تضعیف شاخص اعتماد و اعتبار در فعالیت‌های اقتصادی است. با این حال مشخص نیست چه میزان از چک‌های برگشت خورده در سیستم بانکی ناشی از بدحسابی صادرکنندگان چک بوده و چه سهمی را می‌توان به بدتر شدن کسب و کار و عدم‌تحقق درآمدها در نتیجه دادوستدها اختصاص داد.
درحالی‌که بسیاری از دادوستدها در سال‌های اخیر بیشتر شکل نقدی و الکترونیکی پیدا کرده، اما همچنان چک به‌عنوان یکی ابزار و اوراق پرداخت، نقش خود را حفظ کرده که گاه دردسرهای جدی برای صادرکنندگان چک بلامحل به همراه دارد. افزایش پرونده‌های قضایی ناشی از صدور چک‌های بلامحل در حالی هزینه‌های سنگینی را بر کشور و شهروندان تحمیل می‌کند که با وجود اصلاحات جدی در قانون چک، همچنان دردسرهای آن گریبان اقتصاد ایران را گرفته است.