قیمت پراید و دیگر محصولات سایپا و ایران خودرو در کشور عراق و زمانی که به دست مردم این کشور می رسد چندان هم ارزان تر از قیمتی نیست که ما در داخل کشور پرداخت می کنیم .
به گزارش خبرنگار صنعت تبریز ، سفر دو هفته ای به کشور عراق و زیارت عتبات عالیات فرصتی فراهم کرد تا گشت و گذاری در وضعیت اقتصادی مردم این کشور و سطح رفاه و معیشت مردمی که در همسایگی ما زندگی می کنند و سالانه پذیرایی حداقل چند میلیون ایرانی در خانه ها و هتل های خود هستند باشیم.
یکی از اولین مواردی که نگاه خارجی ها را در شهرهای مختلف عراق به خود جلب می کند سیم های آویزان از هر سوی در این شهرها است دهها و بلکه صدها سیم در هم تنیده بین منازل و مغازه ها کشیده شده و در داخل خانه ها هم خبری از کنتور برق نیست و به جای آن افزاینده های فشار برق را شاهد هستیم که در هر خانه خود نمایی می کند و بخاری های برقی در هر خانه ای یافت می شود و در فصل نه چندان سرد پائیز نیز این بخاریها روشن هستند و کسی نگرانی از مصرف زیاد برق ندارد.
بر خلاف تصور برق در این کشور ارزان نیست بلکه هر واحد مسکونی ماهانه مبلغی حدود ۱۵ هزار دینار عراقی یا ۴۵ هزار تومان ایرانی به دولت پرداخت می کند و استفاده کم و زیاد در این زمینه تداخلی ندارد.
از سویی دیگر در شهرهای عراق نباید منتظر آب تصفیه شده از شیرهای آب باشیم بلکه آبها به واسطه پمپهای برقی از چاه کشیده وبه خانه ها منتقل می شود و در مناطق محدود ی آب لوله کشی وجود دارد مضاف بر اینکه وضعیت آبهای تصفیه شده و آبهای آشامیدنی نیز چندان مطلوب نیست.
سطح درآمدی مردم عراق در میان قشر کارمندان تا چندین برابر کارمندان همسایه شرقی خود یعنی ایران است و هر کارمند عراقی به طور متوسط ۵ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می گیرد اما با اینحال روند رشوه گیری در کشور عراق و فساد اداری در سالهای اخیر رو به رشد است.
زیر ساختهای اقتصادی و صنعتی این کشور چندان مطلوب نیست و به طور مثال اتاق بازرگانی در شهر تجاری و مهمی چون کربلا تنها ۸ سال است که آغاز به کار کرده است.
قیمت پراید و دیگر محصولات سایپا و ایران خودرو در کشور عراق و زمانی که به دست مردم این کشور می رسد چندان هم ارزان تر از قیمتی نیست که ما در داخل کشور پرداخت می کنیم .
قیمت پراید و سمند که عمدتا به عنوان تاکسی در این کشور مورد استفاده قرار می گیرند به ترتیب ۷ میلیون و ۱۰ میلیون دینار عراقی است که معادل ۲۰ میلیون تا ۲۸ میلیون تومان ایرانی می باشد و در مقایل قیمت خودروهای لوکس خارجی در این کشور به مراتب ارزان تر از ایران است.
اما مردم عراق چرا پراید و سمند بی کیفیت ایرانی را می خرند؟
دولت این کشور پراید و سمند را به صورت اقساز بلند مدت و با خدمات ویژه به مردم می فروشد به نحوی که مردم راضی هستند در بخش تاکسیرانی از این خودروها استفاده کنند.
از دیگر مسائل جالب توجه مصرف بیش از اندازه مواد عذایی و اسراف های فراوان و در عین حال بی توجهی به منابع زیر زمینی و ثروتهای خدا دادی در این کشور است و مردم این کشور علی رغم ثروت های بیشتر به زندگی ساده تر و بی آلایشتر راغب هستند.
فقر و بیکاری در میان کارگران و اقشار پائین این کشور به خوبی قابل لمس است به نحوی که کارگران در این کشور حاضرند با حقوقی معادل یک دهم حقوق یک کارمند کار کنند و وضعیت رانندگان تاکسی و وسائط نقلیه نیز جز در ایام ازدحام زایران چندان مطلوب نیست و البته هر راننده در ایام پر تردد زائران روزانه تا ۸۰۰ هزار تومان نیز درآمد دارد و می تواند در مدت دو ماه پول خودروهای گران قیمت آمریکایی خریداری شده را پرداخت کند.
نظارت بر فروش و عرضه کالا در این کشور بسیار نامطلوب است به نحوی که فروشندگان بنا به شرایط روز قیمت کالاها را تا چندین برابر کاهش و یا افزایش می دهند و این در حالی است که در زمان حکومت صدام نظارت شدیدی بر قیمت کالاها وجود داشته است.
نیروگاه های برق ، پتروشیمی و صنایع بزرگ و نیز راه آهن مسائلی ناشناخته برای مردم عراق هستند و پالایشگاه های محدودی در این کشور وجود دارد و بخش قابل توجهی از برق این کشور نیز توسط همسایگانش تامین می شود.
اقتصاد کشور عراق بدون اینکه نیازمند تزریق منابع مالی باشد بیشتر نیازمند مدیرانی قوی و کارکشته است و ضعف مدیریتی در بخش اقتصاد این کشور بیشتر از هر چیز دیگری ملموس می باشد.