صنعتیمیز ، اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات كيفري نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

نسبت به چک بلا محل می توان از سه طریق اقدام نمود؟ ۱-طرح شکایت کیفری ۲-طرح دعوی حقوقی ۳-اجراء ثبت

در صورت وجود هریک از حالات و شرایط زیر،صدور چک بلامحل، کیفری نخواهد بود و شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن پیگیری نمی شود.
۱-در صورتیکه چک وعده دار باشد.  ۲-چک بابت تضمین صادر شده باشد.  ۳-چک سفید امضاء باشد.  ۴- چک بدون تاریخ صادر شده باشد.

چک باید بصورت نقد و بدون وعده صادر شود،به عبارت دیگر چک باید مانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد،بنابراین اگر فرضاً امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال دیگر صادر شود،صادر کننده ی چک مجازات نخواهد شد،زیرا چک وعده دار، حقوقی بوده و به اصطلاح چک روز نمی باشد.

چک کیفری از آن جهت به چک حقوقی ترجیح دارد که متهم پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام با صدور قرار تأمین کفالت یا وثیقه مواجه می شود و اگر نتواند کفیل [جواز کسب یا فیش حقوقی ] یا وثیقه [ سند یا وجه نقد…] معرفی کند در همان ابتدای کار روانه زندان خواهدشد. همچنین بسته به مبلغ چک متهم به ٦ماه تا٢سال حبس محکوم می شود.

چک حقوقی هیچ یک از مزایای چک کیفری را ندارد بلکه دارنده باید با تقدیم دادخواست و صرف هزینه گزاف دادرسی [۳% مبلغ چک ] در دادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نموده و وجه چک را مطالبه کند.به عبارت دیگر نه بگیر و ببندی و نه مأمور و حکم جلبی در دعوای حقوقی مطالبه ی وجه چک وجود ندارد و صادر کننده چک بدون هیچ ترسی و واهمه ای در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج می شود.

صاحب حساب جاری در موارد زیر می تواند درخواست عدم پرداخت موقت وجه چک را به بانک ارائه نماید،در صورت ارائه این درخواست مکلف است ظرف یک هفته شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم،و رسید تقدیم شکایت را به بانک مربوطه ارائه نماید:
۱-مفقود شدن چک  ۲-تحصیل چک از طریق کلاهبرداری  ۳-تحصیل چک از طریق خیانت در امانت ۴-تحصیل چک از طریق سرقت ۵-تحصیل چک از طریق جرایم دیگر

مطابق ماده ۳۱۵ قانون تجارت، اگر دارنده چک ظرف پانزده روز از تاریخ چک، وجه آن را مطالبه نکند و آن را برگشت نزند، دیگر نمی تواند علیه ظهرنویس طرح دعوی کند.
البته بایستی توجه داشت همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره  ۵۹۷ – ۱۳۷۴٫۲٫۱۲  هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده، این محدودیت زمانی تنها مربوط به ظهرنویس (کسی که با امضای پشت چک آن را به دیگری منتقل نموده) می باشد و در مورد ضامن (کسی که با امضای پشت چک پرداخت وجه آن را ضمانت کرده) چنین محدودیتی وجود ندارد.
منبع: گنجینه حقوق