نایب رئیس خانه صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی با تأکید بر این‌که شایسته‌سالاری در حوزه صنعت کشور حاکم نیست، تصریح کرد: متاسفانه در بخش صنعت کشور، برخی عوامل و افراد در جای مناسب خود قرار ندارند و این بی نظمی باعث بروز بسیاری از مشکلات در این حوزه شده است.
به گزارش صنعت تبریز ، رضا پاشائی رئیس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، در جمع تعدادی از قطعه‌سازان و صنعتگران تبریز اظهار داشت: وقتی قطعه‌سازان داخلی می‌توانند تولیدی باکیفیت‌تر و ارزان‌تر از مشابه خارجی داشته باشند، چه اصراری به خرید از قطعه‌سازان خارجی است؟

وی با بیان این‌که بی‌توجهی به تولید کننده داخلی مغایر با اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: قطعه‌سازان داخلی تولیدی با کیفیت‌تر از مشابه خارجی دارند، اما چرا خودروسازان طلب قطعه‌ساز خارجی را نقد پرداخت می‌کنند، اما به فکر طلب قطعه‌ساز داخلی نیستند.

پاشائی با بیان این‌که بیش از نصف کارخانه‌ها در حوزه قطعه سازی کشور، تعطیل شده و یا با توان و ظرفیت کمتر از ۳۰ درصدی خود کار می‌کنند، تصریح کرد: مواد اولیه قطعه‌سازان با توجه به نوسانات نرخ ارز و وضعیت اقتصادی کشور روز به روز گران‌تر می‌شود، اما خودروسازان طلب قطعه‌ساز داخلی را بر اساس همان خرید چند ماهه گذشته خود به صورت نسیه پرداخت می‌کنند.

نایب رئیس خانه صنعت و معدن استان آذربایجان شرقی با تأکید بر این‌که شایسته‌سالاری در حوزه صنعت کشور حاکم نیست، تصریح کرد: متاسفانه در بخش صنعت کشور، برخی عوامل و افراد در جای مناسب خود قرار ندارند و این بی نظمی باعث بروز بسیاری از مشکلات در این حوزه شده است.

پاشائی خاطرنشان کرد: آذربایجان‌شرقی در قطعه سازی جایگاه ویژه ای در کشور دارد، ولی به جرأت می‌توان گفت که استان در این زمینه در حال از دست دادن جایگاه واقعی خود است و نفس‌های آخر خود را می‌کشد و این موضوع نگرانی اکثر فعالان این حوزه را در پی دارد.

رئیس انجمن صنایع نیرو محرکه و قطعات خودرو کشور با تأکید بر این‌که باید کیفیت خودروهای تولیدی کشور افزایش و قیمت آن‌ها کاهش یابد، ادامه داد: مگر کسی دوست دارد سوار ماشین بی کیفیت شود، دولت باید با خودروسازها هماهنگ شده و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشد و نگرش سطحی به مسائل این چنینی صحیح نیست.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین اهداف سند احیا و اعتلای صنعت خودرو سازی، اصلاح قیمت گذاری خودرو بر اساس قانون ماده ۱۰۰، آزاد سازی قیمت خودرو بر اساس کار کارشناسی شده است، تصریح کرد: جلوگیری از قاچاق قطعات و خودروهای بی کیفیت و نظارت بر آن‌ها و تدوین قانون برخورد با تضعیف کنندگان صنعت خودرو و بستر سازی برای تأمین مواد اولیه ارزان قیمت را لازم و ضروری دانست.