آیا ممنوعیت حق فنی داروخانهها به وزارت بهداشت ابلاغ شده و آیا لازمالاجراست ؟ مجری کیست؟
درچند روز گذشته اخبار زیادی از ممنوعیت دریافت فرانشیز غیر قانونی داروخانه ها منتشر شد، اما نبود نظارت براین موضوع باعث اصرار صاحبان داروخانه ها بردریافت این مبالغ غیر مشروع شده است و در این میان نا آگاهی از موضوع یا اجبار باعث پرداخت پول زورتوسط مردم به داروخانه ها می شود و کسی هم پاسخگو نیست.
شاید مبلغ دوهزار تومانی هر بیمار در نسخه ها زیاد به چشم نیاید اما آمار ها نشان می دهد روزانه بیش هزاران نسخه در داروخانه ها پیچیده می شود که با یک حساب سر انگشتی می توان گفت ، رقم های میلیاردی از جیب مردم خارج می شود بدون توجه به اینکه خود داروها با قیمت حدود ۱۰تا ۲۰درصدسود از سوی داروخانه به مردم عرضه شده و با احتساب رقم های غیر مشروع به اصطلاح فرانشیز این ارقام باعث سود های باد آورده می شود.
با بررسی روند رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور می توان نتیجه گرفت ، قانون به درستی تصویب می شود اما عدم نظارت برحسن اجرای قوانین یا رای دیوان عدالت اداری و … زمینه فساد از سوی افراد را فراهم می کند.
روند پیگیری ممنوعیت دریافت حق فنی داروخانهها ازسوی دیوان عدالت اداری را اینگونه می توان بیان کرد :
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/ ۳/ ۱۳۸۸ و در زمان ریاست حجت الاسلام علی رازینی برای اولین بار رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابطال مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه مورخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۳۸۳ هیأت وزیران که مسئولین فنی داروخانه ها را نسبت به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی در مقابل ارائه دارو ذیحق دانسته بود را در دستور کار خود قرار داد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این جلسه به شرح زیر مبادرت به صدر رای کرد:
»حکم مقرر در ماده ۸ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳ مصرح در تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه وظایف و مسئولیتهای قانونی مسئول فنی داروخانه از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی محسوب نمیشود، بنابراین مصوبه شماره ۷۱۸۵۸/ت۳۲۳۱۹ه مورخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۸۳ هیات وزیران که تکالیف مسئول فنی داروخانه را در زمره امور تشخیصی و درمانی قلمداد کرده و آنان را در قبال ارائه دارو ذیحق به دریافت مبلغ مشخصی به عنوان حق ارائه خدمات فنی اعلام داشتهاند، بهلحاظ عدم انطباق با مصادیق مقرر در ماده ۸ قانون مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود«.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک سال و نیم بعد از این مجددا به این موضوع رسیدگی کرد و این رسیدگی منجر به تایید رای قبلی مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی از سوی داروخانهها بود.
رای شماره ۲۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که این بار در زمان ریاست حجت الاسلام منتظری بر دیوان عدالت اداری صادر شده بود مقرر داشته بود:
« نظر به اینکه درخواست اعمال ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری الحاقی مورخ ۴/۸/۱۳۸۴، نسبت به رأی شماره ۱۹۹ مورخ ۳/ ۳/ ۱۳۸۸ هیأت عمومی در خصوص حق ارائه خدمات فنی داروخانهها مبنی بر مغایرت رأی مذکور با قانون، با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده از سوی موافقین و مخالفین، به تشخیص اکثریت اعضای حاضر موردپذیرش قرار نگرفت، رأی فوقالاشعار ابقاء و مالاً به اعتبار خود باقی و لازمالاجراء میباشد.»
این پایان ماجرا نبود چرا که هیات وزیران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری مصوبه جدیدی مبنی بر جواز دریافت حق فنی توسط داروخانهها داشت.
با اعتراض به این مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای سومین بار به این موضوع رسیدگی و با ابطال این مصوبه تاکید کرد که دریافت حق فنی توسط داروخانه ها ممنوع است.
منتظری رییس دیوان عدالت اداری چندی پیش با اعلام این خبر گفت که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه لازم الاجراست و در صورت تخلف داروخانهها مردم می توانند به دیوان شکایت کنند.
حجتالاسلام محمد جعفر منتظری با اشاره به ابطال مصوبه وزارت بهداشت مبنی بر ممنوعیت دریافت حق فنی توسط داروخانهها گفت: طبق بررسیهایی که ما کردیم مبنای قانونی برای اخذ مبلغی تحت عنوان حق فنی وجود ندارد و اگر وزارت بهداشت از هم بخواهد مصوبهای در این زمینه داشته باشد، ابطال خواهد شد؛ مگر این که بیایند در مجلس قانونی را تصویب کنند که دریافت حق فنی از مردم را اجازه دهد.
وی با بیان اینکه ممنوعیت دریافت حق فنی به وزارت بهداشت ابلاغ شده و لازمالاجراست، افزود: مصوبه وزارت بهداشت در این زمینه با حضور ۴ نفر از نمایندگان دولت و وزارت بهداشت بررسی شده است. روی این موضوع کار کارشناسی شده و انصافا نمایندگان وزارت بهداشت هم تا جایی که مقدور بود از این مصوبه دفاع کردند ولی با توجه به این که استناداتشان کامل نبود، دفاعشان مورد پذیرش قرار نگرفت.
آیا به راستی مسئولان نظارتی و دانشگاه علوم پزشکی نباید به این موضوع و اجحاف در حقوق شهروندان نظارت کنند؟
آیا واقعا مردم فرصت شکایت برای دو هزار تومان را دارد ؟
آیا دولت و نهادهای نظارتی در اجرایی شدن این رای دیوان عدالت اداری وظیفه ای ندارند؟
و آیا رسانه ها نمی توانند در حوزه مهم که حقوق شهروندی را تضییع می کند نما تواندد روشنگری کنند؟
و آیا های دیگر…
علی حیدری کارشناس رسانه