بی توجهی به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۶ ماهه شد+سند

علی رغم گذشت ۶ ماه از ابلاغ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به  استاندار های تمام استانهای کشور  به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان مبنی بر انعکاس دستور جلسه و مصوبات کمیسیون ماده ۵  در انظار عمومی و اطلاع یافتن مردم و رسانه ها از این امر ، این مهم در آذربایجان شرقی انجام نمیشود.

به گزارش صنعتیمیز ، مجلس شورای ملی در دهه۴۰ قانونی را تصویب كرد كه بر اساس آن وزارت آبادانی و مسكن تاسیس شد . البته كمی بعد در سال ۱۳۵۳ به موجب بند دوم قانون “تغییر نام” این وزارت خانه به وزارت مسكن وشهر سازی تغییر نام داد.

در مفاد و قوانین مربوط به این وزارتخانه بندی در خصوص طرح جامع وتفصیلی گنجانده شده است و در آن به صراحت ذكر شده كه اگر در روند اجرایی طرح جامع ، قسمت هایی از آن به دلیل مغایرت جزئی با طرح تفصیلی قابل اجرا نباشد كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارت مسكن ،كشور ،نیرو و میراث فرهنگی تشكیل شده وموارد را به تصویب كمیسیون رسانده تا قابلیت اجرایی پیدا كند.

از آنجا كه ضوابط تشكیل كمیسیون فوق در ماده ۵ قانون تغییر نام گنجانده شده است آن را به نام “كمیسیون ماده ۵” نام گذاری كرده اندكه وظیفه آن فقط تصویب مغایرت های جزئی طرح جامع و تفصیلی است.

بنابراین بر اساس همین قانون ،كمیسیون فوق مرجعی برای بررسی تفاوت كلی طرح های توسعه شهری نیست و در صورت مشاهده چنین مسئله ای تنها شورای عالی معماری وشهر سازی كشور اختیار و مجوز رفع این مغایرت ها را دارد.

اما در حال حاضر كمیسیون ماده ۵ از قوانین تعریف شده پا را فراتر گذاشته و به مرجعی برای تصویب طرح های توسعه شهری که شامل طرح جامع وتفصیلی نیز می باشد ؛ تبدیل شده است. در حالی كه در قانون، مجوز چنین اقدامی داده نشده و انجام فعالیت ها و اقداماتی كه امروزه این كمیسیون به آن مشغول است به مفهوم دور زدن قوانین مصوب مجلس است و اجرای آنها نه تنها غیر قانونی ؛ بلکه مفاد آن نیازمند تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی می باشد.

به رغم این مباحث خروج این كمیسیون از چارچوب اولیه ، آن را به مرجعی برای اعمال قدرت و رایزنی تبدیل كرده است.

از سویی با نگاه به دامنه فعالیت های كمیسیون ماده ۵ نشان می دهد كه این كمیسیون از قدرت وتوانایی زیادی در جا به جایی مبالغ كلان برخوردار است و می تواند یك دارایی كم ارزش وگاه بی ارزش را به ثروتی چشم گیر تبدیل كند و یک صاحب نفوذ میتواند با استفاده  ازقدرت كمیسیون ماده ۵ زمینی بی ارزش و در عین حال بزرگ تغییر كاربری داده و به محدوه شهری وارد سازد.

متاسفانه در حال حاضر و علی رغم گذشت ۶ ماه از مصوبه صریح معاونت و شهرسازی و دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی که به تمام استانها و به شخص استاندارها ابلاغ شده ،  دستور جلسه و مصوبات این کمیسیون در آذربایجان شرقی علنی نمی شود.