سلیمان نوروزی؛ نائب رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز درچهارمین کمیسیون معادن و فلزات اتاق بازرگانی تبریز با بیان اینکه مشکلات متعددی در حوزه معادن در استان وجود دارد، به بحث افزایش حقوق دولتی اشاره کرد و افزود: متاسفانه این مساله ادامه‌دار است و باعث شده بهای محصول تمام شده بیشتر شود، به همین دلیل تمامی فعالان حوزه معدن در استان به آن معترض هستند.
وی گفت: کمبود کارگر در حوزه معدن، مشکلات نگهداری تجهیزات، هزینه سنگین جایگزینی تجهیزات جدید، مشکلات فعالان معادن با معارضین محلی و مسئولیت های نانوشته اجتماعی، همگی صاحبان معادن را با مشکل مواجه کرده است.
نوروزی از تلاش برای اصلاح قوانین معدنی خبر داد.

وی با بیان اینکه معدن فرصت بزرگی برای اقتصاد کشور و استان است، افزود: بخش مهمی از مشکلات مطرح شده در این نشست باید از طریق تعامل بین ارگان های مختلف استانی حل شود.
وی ضمن گلایه از افزایش بی‌رویه حقوق دولتی که نوعی مالیات اختصاصی در معادن است، تاکید کردند: بر اساس قانون حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی مشخص می‌شود، اما ما شاهد افزایش غیر منطقی و نامتعارف حقوق دولتی هستیم که باعث تحمیل هزینه های زیادی شده است.


نائب رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز عدم پاسخگویی مناسب به استعلام‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی و تضاد در قوانین مختلف در حوزه معادن،را یادآور شد و از تفسیر به رای از یک قانون واحد در ادارات مختلف ابراز ناخرسندی کرد.
وی افزود: بر اساس ماده ۲۴ مکرر قانون معادن نیز آمده است اگر پاسخ به استعلامی مورد اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی باشد، باید آن سازمان‌ها در یک نشست مشترک، اختلاف بین خود را حل کنند و به یک نتیجه واحد برسند و مشکل آن استعلام را برطرف کنند. چرا که در زمینه فعالیت معدنی هم قانون معادن و هم قانون منابع طبیعی مشخص است و اگر در مواردی این قوانین با هم در تضاد باشند، سازمان‌های مربوطه باید مشکل تضاد یا تناقض قوانین را برطرف کنند.
بحث تعارض محلی یکی دیگر از مشکلات فعالان حوزه معدن بود که به گفته حاضران تاکنون هیچ اقدامی برای رفع مشکل از سوی اداره کل منابع طبیعی استان که خود اقدام به واگذاری زمین برای فعاليت هاي معدنی کرده، صورت نگرفته است.