گروه ماشین سازی تبریز از سال ۱۳۵۱ به منظور تولید ماشین آلات صنعتی فعالیت خود را آغاز کرد. عملکرد رو به پیشرفت این کارخانه تا اواسط دهه ۸۰ شمسی باعث شد تا محصولات این کارخانه با بهترین کیفیت به اقصی نقاط جهان از جمله کشورهای مختلف اروپایی صادر شود و به قطب صنعتی خاورمیانه تبدیل شود.

با روی کارآمدن هیأت مدیره ای غیر متخصص در سال ۱۳۸۵، این کارخانه به یک باره روند رو به افول گذاشت و در نهایت باعث شد تعدادی از اموال و مسکوکات این کارخانه در ازای بدهی‌های این شرکت تا سال ۱۳۸۹ واگذار شود. عملکرد ضعیف هیأت مدیره این کارخانه باعث شد تا سال ۱۳۹۱ بارها شاهد اعتصاب کارگران و کارکنان این کارخانه باشیم. روند رو به افول ماشین سازی تبریز تا حدی بود که اصلاح آن توسط دولت تقریبا غیر ممکن شد و در نهایت دولت تصمیم گرفت در سال ۱۳۹۵ این کارخانه را به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کند.

علی اشرف پوری حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، در خصوص واگذاری ماشین سازی تبریز گفت: شرکت ماشین سازی تبریز و شرکت ریخته گری تبریز از سال ۸۲ و ۸۳ در لیست واگذاری های سازمان خصوصی سازی بودند و تا سال ۹۴ به کرات عرضه شده بودند که با استقبال چندانی مواجه نشدند.

وی با اشاره به تصویب قانونی در سال ۹۱ توسط مجلس شورای اسلامی مبنی بر جدایی و استقلال صندوق بازنشستگی فولاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: براساس این مصوبه ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد.

پوری حسینی ادامه داد: تا پایان سال ۹۲ بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی های وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد داده شد.

وی با اشاره به تصویب قانونی در سال ۹۳ مبنی بر ممنوعیت واگذاری سهام دولت با طلبکاران از دولت گفت: براساس این قانون سازمان شستا به عنوان یک شرکت غیردولتی از تیرماه سال ۹۳ نمی توانست به جای طلب خود از دولت سهام دریافت کند البته تبصره ای در بودجه سال ۹۴ قرار داده شد که استثنایی بر قانون مصوب مجلس بود که براساس آن این اجازه به دولت داده شد که مابقی طلب صندوق بازنشستگی فولاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت را در قالب سهام پرداخت کند. بنابراین در سال ۹۴ بعد از برگزاری چندین نوبت مزایده ماشین سازی تبریز، ریخته گری تبریز، زمین های «ارل گوری» و چندین سهم به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد لذا تا پایان سال ۹۴ ماشین سازی تبریز از اموال دولت خارج شد و در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد قرار گرفت.

رییس سازمان خصوصی سازی در خصوص دخالت برخی نمایندگان مجلس در واگذار ماشین سازی تبریز گفت: از همان اوایل سال ۹۵ تعدادی از نمایندگان مجلس علاقمند بودند کارخانه ماشین سازی تبریز به گروه شستا واگذار شود. در همان زمان بدهی واگذار شده است و عملا این امکان وجود ندارد که یک مال را دو بار به دو طلبکار داد. همچنین قانون این اجازه را به دولت نمی دهد که سهام شرکتی همچون کارخانه ماشین سازی را به شستا واگذار کند.

وی با اشاره به بی توجهی نمایندگان به تذکرات مطرح شده عنوان کرد: پس از این برخی نمایندگان درخواستی را تنظیم کردند و برای رییس جمهوری ارسال کردند بدیهی بود رییس جمهوری دستوری را برای وزارت کار ارسال کنند که اقدامات قانونی در این باره صورت گیرد که به دلیل غیرقانونی بودن این کار اقدامی در این باره صورت نگرفت. متأسفانه دوستان ما در مجلس به اشتباه گمان کردند که لجاجتی در این باره صورت گرفته در حالی که درخواست آن ها به هیچ وجه قانونی نبوده است.