مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: احیای ۹ هزار واحد صنعتی راکد، نیمه تعطیل و تعطیل شده در سالجاری در دستور کار قرار دارد.
به گزارش صنعتیمیز به نقل از خبرگزاری فارس از تبریز، علی یزدانی ظهر امروز در دیدار با استاندار آذربایجانشرقی، با بیان اینکه مسئله واحدهای کاملا تعطیل و واحدهای زیر ۵۰ درصد، تا ۷۰ و ۹۹ درصد کار میکنند از اولویتهای این سازمان بوده است، اظهار داشت: مسئله دیگر در مورد طرحهای نیمه تمام است که از صفر تا ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، جزو ماموریتهای این سازمان است.
وی افزود: از دیگر برنامه های این سازمان آموزش ۱۰۰ هزار نفر در کشور در حوزه صنایع کوچک و متوسط است.
یزدانی با بیان اینکه احیا ۹ هزار واحد صنعتی در سالجاری در دستور کار قرار دارد، گفت: در این خصوص و در مورد آموزش ۱۰۰ هزار نفر و توسعه خوشههای صنعتی ترتیبات معین و اقدامات حمایتی همچون تقویت صندوق حمایت و ساز و کارهایی که برای تسهیل کار به دور از بروکراسی زاید بانکها مشخص شده است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان سازمان صنایع و شهرکهایی صنعتی، با بیان اینکه در کل صنایع کوچک چه در داخل شهرکها و چه در خارج از شهرکها یکی مقایسه کشوری با استانی داریم، ادامه داد: بر اساس تعریفی که از واحدهای بزرگ بر اساس ۱۵۰ نفر به بالا مشخص شده است ۲ واحد بزرگ تعطیل در استان آذربایجانشرقی داریم که در شهرکها است.
وی ادامه داد: همچنین تعدادی از شهرکهای نواحی هستند که زیرساختها آماده شده و قراردادها امضا شده اما حتی یک واحدها به بهرهبرداری نرسیده است البته در تعدادی از شهرکها نیز زیر ۱۰ واحد به بهرهبرداری رسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه شهرکها و نواحی صنعتی را بهترین مکان برای سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال عنوان کرد و گفت: با تکمیل زیرساختهای عمرانی و اعطای مشوق به بخش تولید، بستر لازم برای حضور صنعتگران در شهرکها و نواحی صنعتی فراهم شده است.
یزدانی با اشاره به بهرهمندی سرمایهگذاران مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی از معافیت از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمان و معافیتهای مالیاتی، خاطرنشان کرد: با استقرار سرمایهگذاران در شهرکها و نواحی صنعتی هزینه تولید کاهش یافته و این مهم در ایجاد اشتغال مولد پایدار نقش تعیینکنندهای خواهد داشت.
وی افزود: همکاری نظام بانکی با صنایع کوچک و ایجاد امکان صادراتی برای توسعه توان تولید این واحدها و کمک به ایجاد بازارهای هدف داخلی و منطقهای برای صنایع و رشد کیفی تولیدات این واحدها از جمله اولویتهای مهمی است که در سال ۹۵ در دستور کار قرار دارد.