معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت : تاکنون ۷۰ درصد از اختیارات شورای عالی معدن به استان‌ها تفویض شده است.

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی صنعـتیـمیـز به‌نقل از صداو سیما، جعفر سرقینی در جلسه شورای معادن آذربایجان شرقی ادامه داد: بقیه تفویض اختیارات را به‌ پیشنهاد وزیر در ۳ مرحله انجام می‌دهیم که مرحله اول برای تمام استان‌ها و در مراحل بعدی برای استان‌هایی که عملکرد خوبی دارند و به امور مردم سرعت داده‌اند تا در این راستا معادن نیز رونق پیدا کند.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در بخش معدن تاکید کرد : باید تمام تلاش خودمان برای استفاده حداکثری از این ظرفیت را بکار گیریم چراکه ممکن است دیگر چنین فرصتی به دست نیاید و همه باید از معدن مطالبه گر باشند.

سرقینی با اشاره به خسارت‌های ناشی از فعالیت معادن در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن خسارتی به روستائیان و اشخاص برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی ، با تصویب شورای استان یک درصد از درآمدهای معدن به جبران خسارت‌ها پرداخت میشود.

استاندار آذربایجان شرقی هم با تأکید بر رعایت تناسب دریافتی‌ها از معادن اظهار کرد: باید از اشخاصی که جواز معدن را گرفته‌اند ولی برداشت کمی داشته‌اند، متناسب با برداشت آن‌ها دریافتی‌ها اخذ شود.

مجید خدابخش با اشاره به اینکه وظیفه اصلی ما اجرایی شدن قانون و نظارت بر اجرای آن است گفت: اگر مشکلی در این راستا پیش آمد مشکل مربوطه را به شورای عالی معادن ارسال می‌کنیم تا برای حل آن تدبیر کنند.

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با اشاره به اینکه موضوع تفویض اختیار شورا معادن به استان‌ها پیشنهاد نمایندگان بود تصریح کرد: پیشنهاد این بود که شورای معادن تصمیمی مبنی بر تمرکز حساب‌ها اتخاذ کند و حوزه مالیاتی معادن در استان‌ها باشد.

وی ادامه داد: این طرح یعنی هم گردش مالی و هم گردش مالیاتی آن در استان‌ها باشد، هم توانمندی نظام بانکی برای تسهیلات دهی بالا برود و هم درآمدی حاصل شود که استانداران، شهرداران و فرمانداران بتوانند از آن استفاده کنند.