فعالان صنعتی و اقتصادی استان خاطره خوشی از روند خصوصی سازی کارخانه های و پروژه های دولتی در آذربایجان شرقی ندارند. در سالهای گذشته واگذاری بسیاری از کارخانه های بزرگ دولتی در استان با تعطیلی و رکود در این صنایع همراه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی صنعـتیـمیـز، مشکلاتی که در بلبرینگ سازی تبریز و بسیاری دیگر از صنایع رخ داد موجب شد تا ادامه کار این واحدها با مشکل مواجه شود. از سوی دیگر واگذاری برخی کارخانه ها و طرح های زیاده ده به بخش خصوصی موجب زیانهای مالی به این بخش و در نتیجه بی اقبالی آنان به همکاری با دولتمردان شد. پس از آغاز به کار دولت دوازدهم در استان مسئولان ارشد اجرایی و اقتصادی بر توسعه واگذاریها به بخش خصوصی تاکید دارند.

ضرورت توجه به سود ده بودن واگذاریها بخش خصوصی

معاون استاندار آذربایجان شرقی می گوید: کوچک کردن بدنه دولت درکشور و استان به عنوان یک سیاست مهم دنبال میشود و در آذربایجان شرقی نیز با توجه به صنعتی بودن استان این سیاست به صورت گسترده واگذار میشود.
محمد صادق پور مهدی ادامه می دهد: در گذشته برخی واگذاریهای غیر کارشناسی صورت گرفته بود که منجر به تحمیل هزینه های اضافی به دولت شد. در این زمینه به صورت ناخواسته مداخله دولت صورت گرفت و روند نامطلوبی دنبال نشد.
به گفته معاونت عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ادامه واگذاریهابه بخش خصوصی با در نظر گرفتن دو اصل مهم اهلیت طرف بخش خصوصیی و سود ده بودن این واحد صورت می گیرد.
وی تاکید می کند: پس از واگذاری طرح ها نیز نظارت دولت ادامه داشته و نقش حاکمیتی به خوبی ایفا میشود چرا که انتظار داریم در واگذاریها توسعه و رونق آن واحد تداوم یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی می گوید: همه زیرساخت‌های قانونی برای اجرایی کردن واگذاری پروژه‌‌ها به بخش غیردولتی موجود است و مدیران باید به سوی واگذاری‌های حقیقی بروند.
داود بهبودی ادامه می دهد: آنچه که در سند تدبیر توسعه شهرستان آمده در واقع محورهای توسعه هستند و بنا به تقاضای مدیران شهرستان برخی پروژه‌ها تعریف و تصویب شده‌اند.

وی با اشاره به طولانی شدن اجرای برخی پروژه ها و زیان ده شدن این پروژه ها این احتمال نیز وجود دارد که برخی از پروژه‌ها موضوعیت خود را از دست داده باشند؛ بنابراین لازم است نسبت به روز رسانی و تدوین مجدد سند تدبیر توسعه استان اقدام کنیم.

وی ادامه می دهد: دوره دولت محور بودن توسعه گذشته و نمود این تغییر رویکرد در تصمیمات دولت از جمله واگذاری‌ها بروز پیدا کرده است.

وی می افزاید: همه زیرساخت‌های قانونی برای اجرایی کردن واگذاری‌ها موجود بوده و می بایست مدیران به سوی واگذاری‌های حقیقی بروند. البته باید قوانین و مقررات بیش از پیش منطبق با این رویکرد جدید تدوین و تنظیم مجدد شوند.

تحقق اقتصاد مقاومتی با خصوصی سازی صحیح

بهبودی، رشد و توسعه پایدار و مستمر را مهمترین هدف اقتصاد مقاومتی دانسته و می افزاید: برای رسیدن به این هدف کلی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی نباید از ویژگی‌های درونزایی و برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی غافل شویم، یعنی باید از ظرفیت‌های بازار خارج از شهرستان استفاده و سرمایه‌گذاران خارج از شهرستان را جذب کنیم.

وی بیان می کند: درزمینه واگذاریها همراهی همه بخشها نیاز است باید به سمتی حرکت کرد که همگرایی دستگاه های دولتی و غیر دولتی محقق شود. بخشی از اختیارات خارج از توان دولت است که نیاز به همراهی با توجه به هدف مشترک تحقق اقتصاد مقاومتی است.

دغدغه کارگران در خصوصی سازیها

یکی از کارگران بلبرینگ سازی تبریز به خبرنگارهمشهری میگوید: روندی که در خصوصی سازی این کارخانه و واگذاری آن به بخش خصوصی طی شد روند درستی نبود و موجب شد تا این کارخانه بخش زیادی از تولید خود رااز دست دهد و اعتبار چند ده ساله این کارخانه هم زیر سوال رود.

وی که مایل به اعلام نامش نیست ادامه می دهد: محصولات بلبرینگ سازی اعتباری بین المللی داشت و علاوه بر داخل به کشورهای خارجی نیز صادر میشد اما پس از واگذاری افت کیفیت این کارخانه موجب شد تا بسیاری از بازارها از دست برود و ومدیریت این کارخانه به افراد غیر متخصص واگذار شود.

وی تاکید می کند: کارگران این کارخانه تا ۶ ماه و بلکه بیشتر حقوق دریافت نکردند و زیان ده شدن این کارخانه موجب ورود مجدد دولت و دخالت در فرایند واگذاری ها شد. متاسفانه کارگران بیشترین ضربه رااز واگذاری نادرست این کارخانه متحمل شدند.