عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از سه نوع پرونده مربوط به دکل حفاری در کشور خبر داد و گفت: دلال‌هایی که با بخش دولتی صنعت نفت هم در ارتباط هستند، شرکت یهودی دارنده دکل حفاری را از طریق گرفتن پروژه در طرح‌های داخلی از ورشکستگی نجات دادند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت تبریز ، علی علی‌لو در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اظهار اینکه هم اکنون سه مورد پرونده درباره دکل حفاری وجود دارد، توضیح داد: پرونده اول مربوط به خرید دکل از یک شرکت یونانی با واسطه دلالی به‌نام طباطبایی به‌قیمت ۸۷ میلیون دلار است. این دکل حفاری تولید سال ۱۹۸۲ است.

وی با بیان اینکه دکل مورد نظر یک دکل اوراق شده بود، گفت: ۱۷ میلیون پیش‌پرداخت داده شد تا دکل بازسازی شود؛ البته از این رقم پنج میلیون دلار بابت بازسازی هزینه شد و مابقی آن نزد صاحب دکل ماند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس افزود: علاوه بر این شرکت خریدار ــ مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ــ قرار بود ۷۰ میلیون دلار بدهد و دکل را تحویل بگیرد. این پول تحویل دلال شد اما طباطبایی پول را به شرکت صاحب دکل پرداخت نکرد. شرکت دارنده دکل هم به‌دلیل پرداخت نشدن پول از طرف ایرانی دکل تعمیر شده را به یک شرکت مکزیکی اجاره داد.

نماینده مردم شبستر در مجلس اظهار کرد: شرکت یونانی حتی دو سه بار هم پیغام داده است: “بیایید ۱۲ میلیون دلار را بگیرید” اما هیچ کس جرأت نمی کند پول را بگیرد؛ چرا که ممکن است بگویند گیرنده پول قرارداد خرید دکل مذکور را بسته است، الآن هم که دست کسی به طباطبایی نمی‌رسد، معلوم نیست این فرد کجاست؛ کانادا یا آمریکا یا … .

علی‌لو پرونده دوم را مربوط به افرادی که دکل را بدون بازرسی خریداری کرده‌‌اند، دانست و گفت: در واقع خریداران دکل وقتی دکل به امارات رسیده است متوجه شده‌اند که دکل اوراق است؛ این در حالیست که بخشی از پول آن پرداخت شده است؛ هم اکنون دو یا سه مورد دکل به این شیوه خریداری شده است.

وی پرونده دیگر را مربوط به فعالیت دکل‌های هندی و خارجی عنوان کرد و توضیح داد: در حال حاضر ۱۸ دکل اجاره‌ای هندی و چینی داریم که عمده آن متعلق به شرکت هندی آبان است؛ صاحبان این شرکت هندی یک زوج یهودی در شرف ورشکستگی بودند که با کمک دو سه دلال ایرانی دکل‌های اوراقی را تعمیر کردند و به شرکت‌های ایرانی اجاره داد تا اینگونه این شرکت ورشکسته دوباره احیا شد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه ایران بعد از آمریکا و کانادا در حفاری رتبه سوم را دارد ادامه داد: این شرایط در حالی است که دکل‌های حفاری موفق در کشور وجود دارد؛ به‌طوری که برخی از پروژه‌های حفاری کشور ترکمنستان توسط آنها انجام می‌شود.

وی افزود: در حالی دکل‌های حفاری ایرانی برای رهایی از بیکاری در پروژه‌های خارجی فعال شده‌اند که شرکت‌های نفتی داخلی دکل خارجی را با کلیه کارکنان هندی یا چینی اجاره می‌کنند؛ به‌طوری که حتی غذای آنها از ایران تهیه نمی‌شود و با یخچال از امارات می‌آید.

علی‌لو گفت: این در حالیست که ترکمنستان برای دکل‌داران ایرانی شرط گذاشته است که تنها ۲۰ درصد از کارکنان دکل باید از کارشناسان ایرانی باشد و ۸۰ درصد باقی باید از نیروی انسانی این کشور استفاده شود؛ ضمن اینکه باید نیروی انسانی آنها توسط شرکت ایرانی آموزش هم داده شوند. شرکت ایرانی هم برای آنکه بیکار نماند مجبور است این شروط را بپذیرد.

وی با اشاره به اینکه عمر دکل‌های هندی فعال در ایران بیش از ۳۵ تا ۴۰ سال و دکل ایرانی فعال در ترکمنستان سه تا چهار سال است، گفت: یک گزارش غیررسمی نشان می‌دهد که شرکت‌های نفتی ایرانی بابت اجاره یک دکل ۱۶۰ تا ۱۸۰هزار دلار پرداخت می‌کنند که از این رقم ۴۰ تا ۶۰هزار دلار حق دلالی واسطه‌های ایرانی است که زیر دست و پای وزارت نفت کاسه‌لیسی می‌کنند؛ درآمد این افراد از وزارت نفت بالاتر است! چه‌کسی این رانت را در اختیار این فرد می‌گذارد؟! فقط می‌توان گفت سه نقطه.

وی درباره نقش پسر یکی از وزرای دوران اصلاحات هم تصریح کرد: تاکنون چنین چیزی نشنیدم اما می‌تواند باشد؛ مگر بنزین‌های آلوده را چه‌کسی آورده است؟ همسر یکی از …، فضایی درست کردند: “ما مملکت را از بنزین آلوده نجات دادیم.” بعد مشخص شد بنزین وارداتی اصلاً استاندارد یورو۴ ندارد؛ یا مثل جریان بورسیه‌ها؛ به‌گونه‌ای رفتار کردند که هر کس در دولت قبل بورسیه شده دزد، آقازاده و رانت‌خوار بودند، بعد مشخص شده که سه یا چهار نفر شاید سفارش شدند. هنوز هم حاضر نیستند که حق بورسیه‌ها را بدهند و دکتر فرهادی؛ وزیر علوم به این موضوع تمکین نمی‌کند. از چند جا، بازرسی، اصل ۹۰ و … اجحاف در حق بورسیه‌ها را تأیید کرده‌اند، اما آنها توجه نمی‌کنند.

علی‌لو در پاسخ به اینکه دولت در بخش مفاسد گزینشی عمل می‌کند به‌طوری که نسبت به برخی از مفاسد سریع افشاگری می‌کند اما در مقابل برخی موارد سکوت می‌کند، گفت: شواهد نشان داده است که دولت دوست دارد با فساد مبارزه کند اما موفق نبوده است.

انتهای پیام/*