با وجود بسته‌های حمایتی  وزارت صنعت، معدن و تجارت،از صنعت خودرو آینده این صنعت در سالجاری با ابهامات زیادی روبرو است.

به گزارش صنعت خبرلی ، یکی از روش‌های تامین مالی صنایع به‌ویژه خودرو در بسته‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهیلات بانکی است. این در حالی است که آمار و ارقام نشان می‌دهند فاصله میان میزان تقاضای صنعت از بانک‌ها و پاسخ آنها به این نیاز، در سال گذشته افزایش یافته است. به عبارت بهتر، سیستم بانکی نتوانسته نیاز واحدهای صنعتی به تسهیلات را تمام و کمال پاسخ دهد و در این بین، خودروسازی نیز جزو صنایعی است که در این سال‌ها معمولا از روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها رضایتی نداشته است. با وجود این نارضایتی و شکاف میان تقاضا و عرضه (در عرصه تسهیلات بانکی)، وزارت صمت کماکان روی این روش برای تامین مالی صنایع به‌خصوص خودروسازی به‌عنوان صنعتی پیشران حساب باز کرده است. هرچند استفاده صنایع از تسهیلات بانکی موضوعی مرسوم در دنیا به‌شمار می‌رود و خودروسازی ایران نیز این مسیر را همواره طی کرده، با این حال خالی از ناهمواری و دست انداز نبوده است. چالش‌های تسهیلات‌دهی و تسهیلات گیری از بانک‌ها در حال حاضر نیز که وزارت صمت در بسته‌های خود روی آنها حساب کرده، کماکان وجود دارند.

چالش اول این است که سیستم بانکی توانایی پاسخ به تقاضای صنایع به‌خصوص خودروسازی را ندارد و این موضوع همواره نارضایتی خودروسازان را به‌دنبال داشته است. خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ ایران پس از نفت و با توجه به سهم قابل توجه اش در تولید ناخالص داخلی، نیاز بالایی به نقدینگی دارد و ازآنجاکه مسیر اصلی تامین مالی (فروش محصول با قیمت مطلوب) سال‌هاست باریک و ناهموار شده، فشار روی سیستم بانکی برای تسهیلات‌دهی بالا رفته است.

این فشار مضاعف با توان بانک‌ها همخوانی ندارد، بنابراین همواره بخشی از نیاز خودروسازان به تسهیلات، تامین نمی‌شود و این موضوع روی تولید و کیفیت محصولات اثر منفی می‌گذارد؛ بنابراین اینکه سیاست‌گذار در بسته‌های مانع‌زدایی از تولید کماکان روی تسهیلات بانکی به‌عنوان گزینه اصلی حساب باز کرده، الزاما به معنای رفع نیازهای مالی خودروسازان نیست. به هر حال بانک‌ها نیز توان مالی مشخصی دارند و بعید است بتوانند حداقل در خودروسازی، نیاز مالی این صنعت را تمام و کمال پاسخ دهند.

نکته مهم دیگر اما بدهی سنگین خودروسازان به سیستم بانکی است. این بدهی از انباشت جرایم و اقساط معوق در این سال‌ها ایجاد شده و با توجه به تداوم تسهیلات گیری خودروسازان، فعلا پایانی برای آن قابل تصور نیست. خودروسازان چون امکان و اجازه فروش محصول با قیمت‌های مطلوب خود را ندارند و به ادعای آنها، شورای رقابت قیمت‌هایی کمتر از هزینه‌های تولید را برای محصولات شان تعیین می‌کند، همواره با کمبود نقدینگی مواجه و مجبورند دست به سمت بانک‌ها دراز کنند. تداوم تسهیلات گیری از یک سو و عدم تزریق نقدینگی مناسب به خزانه آنها (به‌دلیل سیاست سرکوب قیمت)، از سوی دیگر، خودروسازان را از پرداخت به موقع اقساط به بانک‌ها عاجز و این موضوع سبب شده جرایم سنگینی گریبان شان را بگیرد. در حال حاضر نیز هرچند رشد تسهیلات‌دهی به خودروسازان می‌تواند روند تولید خودرو را بهبود بخشد، اما از آن سو چون کماکان قیمت سرکوب می‌شود، تورم بدهی آنها نیز بیشتر خواهد شد.

در همین زمینه چندی پیش مدیرعامل ایران خودرو بیان کرده بود که این شرکت حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به مجموعه بانکی کشور بدهکار است.  همچنین اطلاعات و صورت‌های مالی منتهی به پایان آذر سال گذشته سه شرکت خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) که در سایت کدال سازمان بورس منتشر شده است، نشان از زیان انباشته بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومانی سه شرکت یادشده تا پایان فصل پاییز دارد. این در شرایطی است که زیان تولید نیز در بازه مذکور به مرز ۵/ ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.