در کمتر از یک هفته تا پایان مهلت بانک‌ها برای تعدیل نرخ سود سپرده‌های علی‌الحساب به ۱۵درصد، برخی بانک‌ها برای جلوگیری از خروج احتمالی سپرده‌ها و کوچ آنها به سمت دیگر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ترفند‌های مختلف در تلاش هستند قبل از روز شنبه آینده دستکم تکلیف سپرده‌های کلان خود را روشن کنند؛ پیامک‌دادن به مشتریان، افتتاح حساب‌ با نرخ سود بالاتر و تمدید زودهنگام حساب‌های قبلی بخشی از ترفند‌های دقیقه ۹۰بانک‌هاست.

با اين همه به‌نظر مي‌رسد به‌دليل بالابودن نرخ در ديگر بازارها ازجمله سبقت خودروسازان از بانك‌ها، پرداخت سود بالاتر توسط صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و فروش اوراق خزانه دولت با نرخ بيش از ۲۰درصد، بانك مركزي براي مجاب‌كردن بانك‌ها به پرداخت تنها ۱۵درصد سود به سپرده‌ها راه دشواري در پيش خواهد داشت.

به گزارش صنعتیـمیز به نقل از همشهري، برخي سپرده‌گذاران نگران كاهش نرخ سود سپرده‌هاي خود با مراجعه به شعب بانك‌ها درصدد يافتن راهي براي سپرده كردن پس‌اندازهاي خود با نرخ سود بالاتر هستند و يكي از روش‌هاي پيشنهادشده متعارف از سوي شعب برخي بانك‌ها، بستن حساب‌هاي قبلي و افتتاح حساب جديد با نرخ سود بين ۱۸تا ۲۰درصد روزشمار است. يكي از روساي شعب بانك‌ها در واكنش به درخواست خبرنگار ما مبني بر ميزان سود پرداختي به سپرده بالاي ۵۰ميليون تومان مي‌گويد: مي‌توانيد حساب يكساله با نرخ سود ۲۰درصد افتتاح كنيد؛ به شرط اينكه حداقل يك ميليون تومان هميشه در حساب باقي بماند. كارمند شعبه بانك ديگر هم مي‌گويد: هم‌اكنون به شرطي كه حداقل ۱۰۰هزار تومان در حساب باقي بماند، نرخ سود ۱۸درصد به‌صورت روزشمار پرداخت مي‌كنيم.

به گزارش خبرنگارما ، با مراجعه به شعبه بانك ديگر با اين پاسخ مواجه شدم كه ۲حساب جداگانه باز كنيد؛ يكي حساب روزشمار با نرخ سود ۱۰درصد و ديگري با نرخ سود ۲۰درصد و هر وقت به پول‌تان نياز بود، بخشي از سپرده‌تان به هر ميزان به‌حساب نخست با نرخ سود ۱۰درصد واريز مي‌شود و مشكلي هم پيش نخواهد آمد. خانمي كه به تازگي موفق شده بخشي از سپرده به گفته خودش ۵۰۰ميليون توماني‌اش را از يكي از مؤسسات اعتباري خارج كند، هنگام مراجعه به شعب يكي از بانك‌هاي دولتي با پيشنهاد جذاب‌تري مواجه مي‌شود؛ افتتاح حساب بلندمدت يكساله با نرخ سود ۲۱درصد و امكان دريافت تسهيلات به پشتوانه اصل سپرده با نرخ سود ۱۸درصد. اما اين، همه ماجراي تقلاي سپرده‌گذاران نيست. روي ديگر سكه به تقلاي بانك‌ها براي راضي نگه‌داشتن سپرده‌گذاران كلان برمي‌گردد كه مشوق‌هايي همچون افتتاح حساب نزد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها با نرخ سود بالاي ۲۱درصد، امكان دريافت تسهيلات و خدمات ويژه بانك‌ها و اعطاي تسهيلات به افراد معرفي شده از سوي سپرد‌ه‌گذاران كلان را به اجرا گذاشته‌اند.

  • هشدار به ترفند‌هاي بانكي

برخي مشتريان خاص بانك‌ها در روزهاي اخير با پيامك‌هاي جذاب‌تري از سوي شعب مربوطه مواجه شده‌اند كه از آنها خواسته شده به بانك خود براي تعيين تكليف سپرده‌هايشان مراجعه كرده و قبل از پايان مهلت قرارداد، اقدام به افتتاح حساب با شرايط جديد كنند. اين در حالي است كه پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي پيش‌تر هشدار داده بود: براساس بخشنامه بانك مركزي، ارائه هرگونه طرح و محصول براي جذب سپرده توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن به بانك مركزي (با جزئيات كامل) و اخذ تأييديه از اين بانك است. به گفته وي، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مكلفند از اعمال هرگونه روشي كه منجر به افزايش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها شود، اجتناب كنند كه ازجمله آن، اتخاذ روش‌هاي مختلف حسابداري و محاسباتي و يا اعمال تغييرات نرم‌افزاري در سيستم‌هاي رايانه‌اي است.

  • نرخ سود رقابتي باشد

علي اكبر صادقي از كارشناسان بانكي و عضو پيشين يكي از مؤسسات اعتباري درباره بخشنامه بانك مركزي براي رعايت نرخ سود ۱۵درصدي در شبكه بانكي مي‌گويد: بحث نرخ سود از اختيارات شوراي پول و اعتبار است اما معتقدم نرخ سود در شبكه بانكي بايد براساس عرضه و تقاضاي بازار و همچنين به‌صورت آزاد و شناور باشد، اما اكنون كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار يك درصد معيني را اعلام كرده‌اند، همه بايد به آن پايبند باشند. به گفته وي، همه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بايد التزام عملي خود را به اين نرخ‌ها نشان دهند زيرا تخلف يك بانك يا مؤسسه مانع از اجراي كامل آن مي‌شود.

  • خودروسازان عهدشكني كردند؟

در فروش شهريورماه امسال همچنان شركت‌هاي خودروساز سود مشاركت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعيين كرده‌اند؛ اين در حالي است كه بانك مركزي اعلام كرده هيچ بانك يا خودروسازي حق ندارد با نرخي بالاتر از مصوبه شوراي پول و اعتبار عمل كند. به گزارش تسنيم، همچنان خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخ‌هاي مشاركت ۲۵درصدي را براي جذب مشتري اعلام مي‌كنند. بانك مركزي پيش‌تر اعلام كرده بود كه خودروسازان بايد نرخ ۱۸درصد در پيش فروش‌هاي خود لحاظ كنند.