اجرای ماده ۶۵ کلید رهایی از بروکراسی‌های زائد و شکوفایی اقتصادی مناطق آزاد

در دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، مدیرعامل این منطقه بر لزوم ایجاد «درک مشترک ملی» از جایگاه مناطق آزاد تأکید کرد و اجرایی شدن ماده ۶۵ را راهکار اصلی برای تحقق نقش محوری ارس در اقتصاد شمالغرب کشور دانست.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در جریان سفر حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز به این منطقه و در نشست با  فعالان اقتصادی، کارآفرینان، صنعتگران و بازاریان ارس با قدردانی از نگاه ویژه و اشرافیت نماینده ولی فقیه بر مسائل استان، بر جایگاه بی‌بدیل منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد استان و شمالغرب کشور تاکید کرد.

هادی مقدم زاده تصریح کرد: فعالان اقتصادی منطقه، صاحبان و دلسوزان واقعی ارس هستند که سرمایه و انگیزه خود را در طوفان چالش‌ها به خطر انداخته‌اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در تشریح مهم‌ترین موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری به مسائل بنیادین اشاره کرد و گفت: آنچه که امروز باعث بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران می‌شود بروکراسی‌های زائد اداری و مهم‌تر از آن، برخوردهای سلیقه‌ای در سطوح مختلف دستگاه‌های اجرایی است که امنیت سرمایه‌گذاری را مخدوش می‌کند.

وی یکی از عمده‌ترین این چالش‌ها را عدم اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه عنوان کرد و افزود: اجرایی شدن این ماده قانونی که اختیارات گسترده‌ای را برای تسهیل امور در نظر گرفته، می‌تواند راه حل بسیاری از مشکلات کنونی باشد .