یادداشت منتشر شده دبیر اتاق تبریز در پایگاه خبری اتاق ایران؛ بازگشت به وظایف ذاتی و حرکت به‌سوی نسل چهارم اتاق‌های بازرگانی

برای ایفای نقشی مؤثر در اقتصاد ملی، اتاق‌های بازرگانی باید به وظایف و مأموریت‌های ذاتی خود بازگردند. قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، دوازده وظیفه مشخص برای این نهاد تعیین کرده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، کمک به توسعه صادرات است.
در شرایطی که ایران با پیچیده‌ترین تحولات اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی دهه‌های اخیر مواجه است—از تحریم‌های گسترده گرفته تا نوسانات اقتصادی و تورم افسارگسیخته—فضای کسب‌وکار کشور با چالش‌هایی کم‌سابقه اما هم‌زمان با فرصت‌هایی نو روبه‌رو شده است. در چنین محیط پویایی، انطباق‌پذیری و رویکرد راهبردی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تمام نهادهای اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی است.
امروز، کسب‌وکارهای ایرانی بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای هوشمند، داده‌محور و نوآورانه برای حرکت در بازاری نیاز دارند که به‌سرعت در حال دگرگونی است. در این میان، وجود نهادی توانمند، شفاف و با قدرت هدایت‌گری مؤثر، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

اتاق بازرگانی تبریز طی دهه‌های گذشته، از نهادی صرفاً تدارکاتی به سازمانی مشورتی، مطالبه‌گر و پیونددهنده منافع بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی تبدیل شده است. این تحول ارزشمند، اکنون نیازمند گام‌هایی جسورانه‌تر و هدفمندتر است تا اتاق بتواند پاسخ‌گوی نیازهای پیچیده و در حال تغییر فعالان اقتصادی استان باشد.

برنامه راهبردی جدید اتاق بازرگانی تبریز با هدف تبدیل این نهاد به سازمانی چابک، مقاوم و آینده‌نگر طراحی شده است؛ نهادی که فراتر از نقش لابی‌گر، به تسهیل‌گر موفقیت پایدار کسب‌وکارها و موتور محرک توسعه اقتصادی استان بدل شود. این برنامه، حاصل جامع‌ترین فرایند برنامه‌ریزی راهبردی در تاریخ اتاق است؛ فرایندی مبتنی بر مشورت، مشارکت و بهره‌گیری از تجربه ذی‌نفعان کلیدی شامل اعضای هیئت‌رئیسه، نمایندگان، کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار.

تمرکز این تحول بر گسترش دامنه اثرگذاری و ارتقاء کیفیت خدمات اتاق است. خدمات نوینی همچون تحلیل‌های تجاری کاربردی، ارتقای مزایای عضویت، توسعه شبکه‌سازی B2B، ارائه مشاوره تخصصی به بنگاه‌های کوچک و متوسط، و طراحی محرک‌های رشد صادراتی، با هدف خلق ارزش افزوده ملموس برای اعضا در دستور کار قرار گرفته‌اند.

هدف نهایی، ایفای نقشی فعال، مؤثر و منحصربه‌فرد در اکوسیستم اقتصادی استان و کشور، با تمرکز بر حوزه‌های دارای مزیت رقابتی و واگذاری فعالیت‌های خارج از تخصص به نهادهای مربوطه است.