با اجرای رد یابی لباسهای وارداتی به استان از سال آینده قاچاق ۹۸ درصدی لباس به استان کاهش میابد.

حمایت از تولید داخلی و تقویت تولید کنندگان و صنعتگران دغدغه ای است که از سالها قبل برای فعالان بخش خصوصی مطرح است. فعالانی که عمر و بقای خود را در رونق کارگاه ها و کارخانجاتشان می دانند و برندهای خارجی را رقیبی نابرابر برای خود میبینند . رقبایی که بر خلاف سالهای قبل نه به صورت قاچاق بلکه با افتتاح شعبات نمایندگی در استان و تبریز رودروی تولید کنندگان داخلی قرار گرفته اند. در حالی که حدود ۳۶ برند معتبر ازکشورهای همسایه به صورت مستقیم درتبریز فعال هستند.اما این برندها کمتراز ۲ درصد بازار لباسهای خارجی را در دست دارند و بنا به گفته مسئولان استان ۹۸ درصد لباسهای وارداتی به استان از طریق قاچاق وارد استان می شوند براین اساس مسئولان تلاش دارند تا علاوه بر برندهای رسمی که دارای فروشگاه های مجاز هسستند بقیه البسه خارجی را هم در استان قابل رصد کنند.
ضرورت آشنایی شهروندان با حقوق خود
رئیس کارگروه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خرد استان به خبرنگارهمشهری می گوید: یکی از موضوعات مهمی که در موضوع لباس مطرح است عدم آشنایی مصرف کنندگان با اجناس و کیفیت آنان است و مشتریان اغلب به گفته های فروشندگان اعتماد کرده و بر این اساس خرید می کنند.
ناصر هاشم پوربا بیان اینکه در حال حاضر بیشترین آمار صدور پروانه کسب در تبریز مربوط به لباس فروشی ها است عنوان می کند: این شغل دارای سود فراوانی مخصوصا برای اجناس قاچاق خارجی است که گاه با قیمت بسیار پائین به دست فروشنده می رسد و گاهی تا چند برابر هم به فروش می رسد به عنوان مثال در برخی لباسهای مجلسی زنانه سود ۳ برابری نصیب فروشنده می شود.
وی تاکید می کند: فروش لباس حاشیه سود متفاوتی دارد و مشتریان حق دارند از این حاشیه سودی که اکثرا مربوط به لباسهای خارجی است مطلع باشند تا قدرت چانه زنی آنان بالا رود و در حقیقت آشنایی شهروندان با حقوق خود می تواند زمینه ساز خرید و فروش منصفانه باشد در این زمینه رصد کالا در بازار و نظارت برای فروش با سود قانونی تنها در صورتی میسر است که البسه خارجی با برند مشخص و ردیابی مسیر واردات و وجود فاکتورهای خرید به فروش برسد.
نظارت بر ارتقای کیفیت اجناس داخلی در برابر اجناس خارجی
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی می‌گوید: یکی از مشکلاتی که در گذشته در مورد اجناس به ویژه البسه داخلی وجود داشت عدم قدرت رقابت در برابر برندهای خارجی و عدم توان فروش دربازار داخلی در نتیجه دپوی این اجناس در انبارها بود که زیان زیادی متوجه تولید کنندگان داخلی می کرد.
اسماعیل عطاپورادامه می دهد: از دو سال قبل طبق دستورالعمل وزارت صنعت معدن تجارت ساز و کار جدیدی برای حمایت از تولید داخل در برابر برندهای خارجی اجرا شده و در حال حاضر وضعیت تولید در استان و کشور در حوزه لباس بهتر شده اما ضرورت دارد تا شرکتهای داخلی کیفیت خود را بالا ببرند تا بتوانند با برندهای خارجی حتی اجناس قاچاقی که وارد استان می شوند مقابله کنند.
وی بیان می کند: هدف وزارت صنعت معدن و تجارت این است که با این تعامل و تکنولوژی تولید این محصولات وارد کشور شده و بومی سازی شود و از این فعالیت ها کیفیت محصولات ایرانی بهتر شود اما ضرورت این موفقیت همکاری تولید کنندگان داخلی است و در حال حاضر تولید کنندگان داخلی با افزایش تقاضای بازار مشکلی ندارند و باید کیفیت خود را بالا ببرند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی یادآور می شود: در سطح عرضه نظارت های لازم از سوی این سازمان انجام می شود و تخلفات موجود در خصوص برندهای خارجی به سازمان های ذیربط گزارش می شود و طبق نظر مسئولان ارشد استانی طرح های جدی تری برای کنترل عرضه البسه خارجی در بازار استان از سال آتی اجرایی میشود.
رصد کالاهای خارجی از اردیبهشت سال آینده
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مصوبات کارگروه مقابله با قاچاق کالا و ارز دراستان بیان می کند: یکی از تصمیمات مهم این کارگروه مقابله با قاچاق البسه و دیگر کالاها با کنترل و رصد اجناس خارجی عرضه شده در بازار استان است که با این کار اجناس خارجی باید با برند مشخص و قابل پیگیری در بازار به فروش برسند.
محمد رضا پور محمدی با بیان اینکه این طرح با هدف حمایت از تولید کنندگان داخلی اجرا میشود بیان می کند: البته استان آذربایجان شرقی موقعیت خاصی از نظر تجاری هم دارد و تجار بزرگی دراستان فعال هستند که توانسته اند خدمات بزرگی به استان داشته باشند و بنابراین باید اجرای این طرح به صورتی هوشمندانه و با در نظر گرفتن همه جوانب اجرا شود چرا که ما نمی خواهیم به بهانه حمایت از تولیدتجارت استان را دچار خدشه کنیم.