تبریز كلانشهری است كه با جمعیت ۲ میلیونی و توسعه افسار گریخته‌اش تاكنون در ۱۲ منطقه شهری تعریف شده است. هر چند بنا به گفته مسئولان شهری، نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد شهروندان صاحب مسكن یا مستأجر در این شهر ارائه داد اما با تغییر شیوه زندگی در دهه‌های اخیر زوج‌های جوان تمایل بیشتری به سكونت در خانه‌های مستقل و به دور از خانواده دارند و بر همین اساس هر روز بر تعداد مستأجران افزوده می‌شود. احداث ۲۵ هزار خانه مسكن مهر در نزدیكی تبریز هم نتوانسته مشكل مسكن در این شهر را حل كند و آن‌گونه كه مسئولان عمرانی استانداری آذربایجان شرقی می‌گویند بخش قابل توجهی از واحدهای مسكونی در مسكن مهر به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم برای سكونت، خالی از سكنه هستند. بر همین اساس بخش قابل توجهی از جمعیت تبریز را مستأجرانی تشكیل می‌دهند كه با اتمام زمان قرار داد اجاره منتظر افزایش قیمت اجاره‌بها هستند. در این میان انصاف مالكان حرف اول و آخر را می‌زند و مستأجران بخت برگشته باید چشم انتظار تعیین اجاره جدید باشند.

افزایش ۳۰۰‌درصدی اجاره‌بها
یكی از شهروندان تبریزی می‌گوید: صاحبخانه ما اجاره‌بهای آپارتمانی را كه در منطقه میرداماد است و در آن ساكن هستیم به یكباره ۳ برابر افزایش داده است و زمانی كه معترض این وضعیت شدیم، تخلیه واحد آپارتمانی در اسرع وقت تنها جواب صاحبخانه بود.
«اسد عیوضی» ادامه می‌دهد: افزایش این میزان اجاره بها بدون هیچ حساب و کتابی است و به طور معمول صاحبخانه‌ها بر اساس محاسبات خودشان مزبور اقدام به افزایش اجاره‌بها می‌کنند و حتی هزینه شارژ را هم افزایش می‌دهند، بدون اینكه خدمات جدیدی در ساختمان ارائه شود.
وی تأكید می‌كند: زمانی كه به مشاوران املاك و حتی اتحادیه مربوطه مراجعه كردیم با پاسخ‌های سر بالا روبه‌رو شدیم و این روند افزایش قیمت همچنان ادامه دارد.

به صرفه نبودن اجاره واحد مسكونی در تبریز
یكی از شهروندان تبریزی كه مالك ۲ واحد آپارتمانی در تبریز است  می‌گوید: همه از افزایش اجاره‌بها گله‌مند هستند اما حقیقت این است كه اجاره دادن واحدهای مسكونی برای مالكان چندان سود‌آور نیست و بسیاری از آنان اجاره‌بهای دریافتی را برای پرداخت اقساط بانكی و تسویه بدهی‌های دیگر هزینه می‌کنند.
«حمید رنگرز» ادامه می‌دهد: اگر یك مالك میزان مبلغی را كه برای خرید یا ساخت خانه هزینه كرده در بانك سپرده‌گذاری كند چندین برابر مبلغ اجاره به دست می‌آورد و این در حالی است كه با گذشت زمان از ارزش ملك نیز به دلیل فرسودتر شدن كاسته می‌شود. وی بیان می‌كند: برخی مستأجران آسیب‌های شدید و هزینه‌بری به واحدهای مسكونی وارد می‌كنند كه تأثیر آن ماه‌ها و سال‌ها طول می‌كشد تا خود را نشان دهد و موجب زیان شدید مالكان می‌شود. به اعتقاد این شهروند تبریزی، افزایش قیمت اجاره‌بها چندان هم در اختیار مالكان نیست و اگر مالكی اجاره نامعقولی تعریف كند مشاوران املاك حاضر به تنظیم اجاره نامه نمی‌شوند.

عدم افزایش قیمت ملك در تبریز
یكی از مشاوران املاك در خیابان امام خمینی(ره)  می‌گوید: محاسبه مبلغ اجاره‌بها تابعی از قیمت خانه است و هرچه خانه گران قیمت‌تر باشد اجاره‌بها نیز افزایش پیدا می‌كند. «امید بهاری» ادامه می‌دهد: با وجود اینكه قیمت آپارتمان در حدود یك دهه قبل در تبریز روند صعودی زیادی داشت، اما اجاره‌بها در حدود ۱۰ تا ۲۰‌درصد افزایش پیدا می‌كرد و با وجود اینكه افزایش قیمت آپارتمان تا ۴۰‌درصد نیز اتفاق می‌افتاد اما عملاً اجاره‌بها روند رشد ثابت و معقول داشت. به گفته این كارشناس املاك، نبود تقاضا برای واحد اجاره‌ای در دهه گذشته موجب شده بود تا اجاره‌بها افزایش زیادی پیدا کند. وی خاطر نشان می‌كند: در ۲ سال گذشته قیمت املاك در تبریز نه تنها افزایشی نداشته، بلكه روند نزولی نیز به خود گرفته است. بر همین اساس و بنا به عرف تعیین اجاره‌بها، باید روند نزولی در این زمینه نیز وجود داشته باشد.
بهاری خاطر نشان می‌كند: با افزایش تقاضا برای اجاره واحد مسكونی و آپارتمان مالكان اقدام به افزایش اجاره‌بها در تبریز کرده‌اند، به نحوی كه در ۲ سال اخیر به‌صورت متوسط اجاره‌بها تا ۴۰‌درصد افزایش پیدا كرده است. وی تصریح می‌كند: در حقیقت شیوه تعیین اجاره‌بها در تبریز تغییر كرده و قیمت ملك تأثیر چندانی ندارد، بلكه نظام عرضه و تقاضا قیمت اجاره را مشخص می‌كند.

  قانونی برای تعیین اجاره‌بها نیست
رئیس اتحادیه مشاوران املاك تبریز  می‌گوید: در ۲ سال اخیر هیچ مجوزی برای افزایش اجاره‌بها در تبریز صادر نشده و اتحادیه نیز افزایش اجاره‌بها را تأیید نمی‌كند.  «اسماعیل نعمتی» تأكید می‌كند: مالكان حق دارند كه اجاره‌بهای واحد مسكونی خود را تعیین كنند و این حق مالكانه آنان است و در قانون نیز منعی در این زمینه ندارد. وی عنوان می‌كند: تعیین مبلغ اجاره‌بها بر اساس توافقی است كه مابین مستأجر و صاحبخانه و مشاوران املاك صورت می‌گیرد و چنانچه مالكی اجاره‌بهای غیر‌متعارفی تعیین كند، مستأجر حق انتخاب بین ماندن و نماندن در آن واحد را دارد و مشاوران املاك تنها با قدرت چانه‌زنی می‌توانند این مبالغ را تاحدی تغییر دهند.

چاپ