واگذاري‌هاي ناقص در واحدهای مادر صنعتی تبریز

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت تبریز به نقل از روزنامه قانون ، حکایت واگذاری کارخانه‌های صنعتی مادر دارد سر درازی پیدا می‌کند و این بار صدای راوی از شرکت کمپرسورسازی تبریز به گوش می‌رسد.
شركت كمپرسورسازي تبريز (C.S.T) به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده کمپرسورهای پرتابل دیزلی، برقی و پیکورهای بادی در ایران از پيشگامان صنعت هواي فشرده در ايران بوده كه در سال ۱۳۵۴ تاسيس و توليدات خود را تحت ليسانس و با همكاري شركت‌هاي معتبري چون کامپير هلمن و اينگرسولرند و ساير شركت‌هاي معتبر بين المللي به بازار عرضه مي کند‌ اما حال‌و‌روز این بزرگ صنعت ایران پس از واگذاری سهام مدیریتی به بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴ دردآور است.
دیگر شوق کار کردن باقی نمانده
صحبت از یک سرطان کُشنده است که غول‌های صنعتی تبریز را مبتلای خود کرده است؛ کمپرسورسازی تبریز از زمانی که واگذار شد با مشکلات عدیده مدیریتی دست و پنجه نرم می‌کند، همیشه کارگران این کارخانه در عذاب هستند و طی این سال‌های هیچگاه حقوق خود را به موقع دریافت نکرده‌اند. یکی از کارکنان کمپرسورسازی تبریز که نمی‌خواهد نامش فاش شود، گفت: « از زمانی که کارخانه به بخش خصوصی واگذار شده است، تعداد کارگران این مجموعه از ۵۴۰ نفر به ۱۱۰ نفر کاهش پیدا کرده است. حالا به این نفرات باقیمانده هم به هر نحوی فشار می آورند تا خودشان کارشان را رها کنند و بروند. اگر کارگر هم حقش را مطالبه کند با پرونده سازی و شکایت قضایی او را پشیمان می کنند؛ چنان فضایی در کارخانه ایجاد کرده‌اند که دیگر برای کسی شوق کار کردن باقی نمانده؛ متاسفانه کمپرسورسازی در یک سوء مدیریت ویران کننده گرفتار شده و سال‌هاست از این سوء مدیریت رنج می برد و ذره ذره آب می شود، صدای کسی هم در نمی‌آید. سه ماه است که حقوق کارگران پرداخت نشده و سهامدار بخش خصوصی شرکت توجهی به مشکلات موجود ندارد، انگار می‌خواهند با این کارها کارخانه را تعطیل کنند».
دولت کارخانه های مادر صنعتی را «رهاسازی» کرد
دبیرخانه کارگر تبریز هم موارد مطرح شده را تائید می‌کند و می‌گوید: «تنها کمپرسورسازی با بحران مواجه نیست و این مشکل به طریقی مشابه شامل بلبرینگ سازی ایران، ماشین آلات صنعتی، ورق کاران و لیفتراک سازی سهند هم می شود» .
کریم صادق زاده با ذکر اینکه سیاست دولت در واگذاری کارخانه‌های بزرگ مادر صنعتی اشتباه بود، تاکید کرد: «دولت این کارخانه‌ها را خصوصی سازی نکرد، بلکه رهاسازی کرد و به قیمت‌های بسیار قابل تاملی به افراد فاقد اهلیت و صلاحیت لازم واگذار کرد و نتیجه اش هم نابودی بخش بزرگی از ظرفیت اشتغال و صنعت تبریز شد.»
وی با ذکر اینکه کارگران از اردیبهشت امسال و سال ۹۳ حقوق معوقه دارند، گفت: «بدهی‌های بیمه‌ای و مالیاتی کمپرسورسازی هم پرداخت نشده است و همه این نا بسامانی‌ها و سوءمدیریت‌ها باعث شده تا کمپرسورسازی از ریل تولید خارج شود و با همه توانمندی‌هایش حتی کفاف هزینه‌های خود را هم ندهد. متاسفانه مدیران این شرکت اخیرا قصد خارج کردن ماشین آلات کارخانه و انتقال آنها را داشتند که کارگران با جسارت مانع این کار شدند؛ حرکت‌هایی از سوی مالک بخش خصوصی انجام می‌شود که نشانی از عزم کار ندارد و در جهت نابودی کارخانه است. ما با کسانی در کارخانه‌های مادر صنعتی واگذار شده سر و کار داریم که اهلیت و صلاحیت این کار را ندارند و به صرف اینکه فقط پول دارند صاحب سرمایه های عظیم صنعتی استان شده اند.»
در واگذاری ها اصل اهلیت رعایت نشده
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی ،حسین نجاتی نیز در این خصوص می‌گوید: «ما تعداد واحدهای بحران‌زده را از ۱۱ به چهار واحد رسانده ایم و در کمیسیون کارگری استان پرونده چهار واحد مشکل دار از جمله کمپرسورسازی تبریز پیگیری می شود.»
وی با تاکید بر پیگیری جدی این موضوع تايید می‌کند که در واگذاری‌های گذشته صنایع بزرگ اصل اهلیت نادیده گرفته شده و این واگذاری‌ها با شکست مواجه شده است. نجاتی گفت: «علت این مشکلات به صورت عمده به سوء مدیریت ها باز می گردد و متاسفانه در واگذاری‌های پرشتاب اصل ۴۴ اصل اهلیت دیده نشد.»
قانون راه بازگشت کارخانه های واگذار شده را باز گذاشته
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی هم در این خصوص گفت: «واگذاری غیر اصولی واحدهای بزرگ صنعتی تولیدی باعث بروز بحران های کارگری شده است.»
میر احد حسینی، با اشاره به قانون واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی گفت: «در این قانون تاکید شده است که واگذاری واحدهای صنعتی تولیدی به اهل آن انجام شود اما متاسفانه در واگذاری‌های سال‌های گذشته این مهم رعایت نشده و امروز شاهد مشکلات عدیده‌ای در این خصوص هستیم. اینکه کسی بیاید در همان بدو به دست گرفتن مدیریت کارخانه کارگران قراردادی را اخراج کند، ماشین آلات را به حراج بگذارد، دیگر کارگران را یکی یکی فراری دهد و دست آخر هم به تغییر کاربری زمین کارخانه و ارزش میلیاردی آن چشم بدوزد، غلط است. ما با این جور واگذاری ها مخالفیم.»
وی در ادامه به چند واحد مشکل دار اشاره کرد و با هشدار به مدیریت این واحدها، گفت: «اگر‌نمی‌توانید یا نمی‌خواهید واحدهای واگذاری شده را مدیریت کنید، قانون راه بازگشت و پس گرفتن این سرمایه های ملی را به سازمان خصوصی سازی باز گذاشته است».
ضرب الاجل دو ماهه به هیات مدیره
مشاور صنعت و تجارت استاندار آذربایجان شرقی و سرپرست حوزه اقتصادی استانداری نیز در خصوص مسئله شرکت کمپرسورسازی تبریز گفت: «هیات مدیره و سهامدار بخش خصوصی این شرکت تا پایان شهریور سال جاری مهلت دارند تا مشکلات کارخانه و کارگران را حل و فصل کرده و کارخانه را راه اندازی کنند.»
به گفته احمد محمدزاده مدیریت استان به طور جدی اخطارهای لازم را به هیات مدیره این شرکت داده است. وي گفت: «استاندار محترم با حسن نیت مسئله را پیگیری می کند و شورای کارگری استان به هیات مدیره این شرکت تا پایان شهریور سال جاری مهلت داده است تا مشکلات کارخانه و کارگران را حل و فصل کرده و کارخانه را راه اندازی کنند، در غیر این صورت اقدامات قانونی شورای کارگری و مدیریت استان برای حل مشکل این کارخانه شروع خواهد شد.»
دولت در اجرای سیاست های اصل ۴۴ شکست خورد؟
در حالی که ۱۰ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و آغاز خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌گذرد، نگاهی به کارنامه اجرای این اصل نشان می‌دهد که نحوه و روش بد اجرای این قانون طوری بوده که یک قانون خوب و موثر را به انحراف کشیده است. شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری و سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی از جمله اهداف اصل ۴۴ به شمار می‌آمد. اما بخش صنعت آذربایجان شرقی به سرطان واگذاری‌های غیر اصولی صنایع مادر صنعتی و مولد به دست افراد نا‌اهل و غیر صالح مبتلاست و بخش بزرگی از ظرفیت صنعتی تبریز به واسطه همین سرطان نا کارآمد شده و از چرخه توسعه باز مانده است.
شکست بزرگ دولت در واگذاری این واحدها به بخش خصوصی موجب از دست رفتن بخش بزرگی از سرمایه‌های صنعتی و مولد مردم ایران شده و موجب سرخوردگی کار آفرینان و صنعتگران حقیقی و فکور تبریز شده است. این پایان کار نیست، از ریل خارج شدن واحدهای بزرگ مادر صنعتی موجب رکودی سنگین در سایر واحدهای وابسته بزرگ، متوسط و کوچک شده و موجب از دست رفتن بخش بزرگی از اشتغال و توان توسعه صنعتی و اقتصادی آذربایجان شرقی شد.
چه کسی پاسخگو است؟
چه کسی پاسخگو است؟ چه کسی باید تاوان توان بزرگ از دست رفته صنایع تبریز را بدهد؟ چه کسانی این اشتباهات بزرگ را مرتکب شدند؟ و چگونه باید این اشتباه ها جبران شوند؟
گزارش از محمد سهرابی / روزنامه قانون