در جامعه ما برای یک خودرو ارزش بسیاری قائل شده‌ایم و برای استفاده از آن اهلیت ضروری است اما برای خرید یک واحد صنعتی با یک هزار پرسنل این امر لحاظ نشده و افرادی بدون داشتن اهلیت اقدام به خرید آن واحد می‌کند.
به گزارش صنعت تبریز به نقل از فارس احمد محمدزاده سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استاندار آذربایجان‌شرقی ظهر امروز در هشتمین همایش تخصصی دیوان عدالت اداری و مراجع حل اختلاف تبریز، با بیان اینکه بر اساس تجربیات ۳۰ ساله در واحدهای صنعتی نوع نگرش جامعه به موضوع کار و کسانی که در بنگاه‌های اقتصادی کار می‌کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: در جامعه‌ای که به موضوع کار و تجارت به عنوان یک امر مقدس نگاه شود و کسانی که در بنگاه‌ها کار می‌کنند نیز چنین دیدگاهی در خصوص کار داشته باشند کسب و کار رونق خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهمیت نوع نگرش قانون در خصوص روابط کارگری و کارفرمایی، افزود: نگاهی که به دنبال برقراری عدالت باشد بدون لحاظ ترحم و حاکم کردن قانون بر سلائق می‌تواند به سرمایه‌گذاری و ترویج روابط سالم بین کارگر و کارفرما کمک کند، اما دیدگاهی که به دنبال حمایت از کارفرما به بهانه آسیب ندیدن سرمایه‌گذاری در کشور باشد به هیچ عنوان به نفع جامعه کارگری و کارفرمایی نیست.

محمدزاده با بیان اینکه اگر مدیری به دنبال عدالت و اجرای قانون باشد مطمئنا مدیر موفقی خواهد بود، خاطرنشان کرد: تجربه ۳۰ ساله در بنگاه‌های صنعتی به ما نشان داده است که مالکیت دلیل بر مدیر خوب بودن نیست هر چند برخی کارفرمایان مدیران لایقی نیز هستند، اما قانون باید بین مالکیت و مدیریت خطوط و حدودی مشخص کند تا بتوانیم مدیریتی بر مبنای اصول مدیریت را در بنگاه‌های اقتصادی شاهد باشیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه متاسفانه از مدیریت به معنای داشتن و القای قدرت تعبیر شده که این امر حاصل نبود خطوط بین مدیریت و مالکیت است، ادامه داد: بشر به طور کلی عدالت جو بوده و اگر حکمی به عدالت صادر شود اعتراضات نیز کم می‌شود و با توجه به این مسئله نگاه ترحم آمیز به مسائل کارگری و کارفرمایی کمکی به حل مسائل نمی‌کند.

وی در ادامه با اشاره به بحث واگذاری واحدهای صنعتی در سال‌های اخیر، گفت: در جامعه ما برای یک خودرو ارزش بسیاری قائل شده‌ایم و برای استفاده از آن اهلیت ضروری است اما برای خرید یک واحد صنعتی با یک هزار پرسنل این امر لحاظ نشده و افرادی بدون داشتن اهلیت اقدام به خرید آن واحد می‌کند.

محمدزاده، با بیان اینکه از زمان استقرار دولت تدبیر و امید در استان گرفتار مشکلات کارخانه‌هایی هستیم که با اجرای نادرست اصل ۴۴ بدون در نظر گرفتن بدیع‌ترین مسئله یعنی اهلیت، واگذار شده‌اند، تصریح کرد: دولت خواسته بار خود را سبک کند و مسئولیت خود را به بخش خصوصی واگذار کند اما دست‌های ناپاکی این واگذاری را چنان انجام داده‌اند تا اذهان عمومی را علیه خصوصی‌سازی بشورانند.

وی اضافه کرد: برخی از این واگذاری‌ها که بدون در نظر گرفتن مسئله اهلیت انجام شده بودند توسط مراجع قانونی رد صلاحیت شدند، اما برخی هنوز باقی مانده‌اند و با توجه به این مسئله دولت به آنها فرصت می‌دهد تا تغییر کنند در غیر این صورت به عاقبت واحدهای دیگر دچار می‌شوند.