به گزارش صنعت تبریز به نقل از دنیای اقتصاد ، جدیدترین پیش بینی صندوق بین‌المللی پول در مورد چشم‌انداز اقتصاد ایران حاکی است:

بخش غیرنفتی ایران از حدود ۰٫۷۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به حدود ۳٫۵ درصد در سال ۲۰۱۷ جهش خواهد یافت. تراز مالی ایران که در سال ۲۰۱۶ همچون سال ۲۰۱۵ منفی بود و حتی بدتر شده بود، در سال ۲۰۱۷ مثبت شود. البته انتظار می‌رود همزمان، سیاست‌های مالی ایران کمی انقباضی شود.

صندوق با اشاره به آسیب‌پذیر بودن برخی از بخش‌های اقتصاد افزود که بخش بانکداری ایران نیازمند تامین مجدد سرمایه و نوسازی ساختاری است. بر این اساس، تحریم‌های باقی‌مانده علیه ایران و ضعف ساختاری داخلی در بخش‌هایی همچون بخش مالی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در مورد وضعیت اشتغال و آمار بیکاری، صندوق به این موضوع اشاره کرده است که در کل منطقه، رشد اشتغال در بخش دولتی بسیار بیشتر از پیش محدود خواهد شد و بنابراین برای ۶٫۵ میلیون نیروی کار تازه‌وارد به بازار کار تا سال ۲۰۲۲ در الجزایر، ایران و کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس، به مشاغل جدید بخش خصوصی نیاز خواهد بود.