تداوم سیاست‌های فعلی در حوزه‌ی گندم، صنایع غذایی را به تعطیلی می‌کشاند

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز؛

تداوم سیاست‌های فعلی در حوزه‌ی گندم، صنایع غذایی را به تعطیلی می‌کشاند

رضا جعفری، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در حوزه‌ی گندم و آرد اظهار کرد: در خصوص این حوزه سه موضوع اصلی مطرح است؛ نخست اینکه مطابق قانون، تصمیمات نباید به‌صورت عطف‌به‌ماسبق اجرا شوند. با این حال، دولت نرخ جدید آرد را در پایان اردیبهشت اعلام کرده، اما اجرای آن را از ابتدای همان ماه محاسبه کرده و مابه‌التفاوت آن را از خریداران گندم دریافت کرده است؛ اقدامی که منجر به ضرر و زیان گسترده برای بسیاری از واحدهای صنایع غذایی وابسته به گندم و آرد شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به تفاوت نرخ آرد برای نان و ماکارونی تأکید کرد: در شرایطی که نان قوت غالب مردم است، تعیین نرخ یارانه‌ای برای ماکارونی و نرخ آزاد برای نان قابل قبول نیست و این موضوع به‌شدت به استان آذربایجان‌شرقی آسیب می‌زند. تقاضای ما صریح و منطقی است؛ تعیین نرخ ثابت و مشخص برای گندم و آرد جهت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در زنجیره‌ی تأمین صنایع غذایی.
جعفری خواستار صدور مجوز واردات گندم توسط بخش خصوصی با سرمایه‌ی شخصی شد و گفت: اگر اجازه داده شود که سرمایه‌گذاران، گندم مورد نیاز واحد تولیدی خود را وارد کنند، بخش قابل توجهی از چالش‌های فعلی برطرف خواهد شد. در حال حاضر یکی از موانع اصلی، این تصور در ساختار تصمیم‌گیری کشور است که ممکن است بخش خصوصی گندم وارداتی را به دولت بفروشد؛ در حالی که با سامانه‌های کنترلی و نظارتی موجود، امکان شفاف‌سازی کامل این فرآیند فراهم است.
وی هشدار داد: در صورت ادامه‌ی این روند، برخی کارخانجات تولید کیک برای حفظ بقا، اقدام به اخذ مجوز تولید ماکارونی خواهند کرد که این امر می‌تواند ساختار تولید کشور را دچار اختلال کند. از سوی دیگر، تحریم‌ها باعث شده هزینه‌ی تولید در کشور تا ۱۵ درصد بالاتر از قیمت جهانی باشد و اگر قیمت گندم در داخل کشور از نرخ جهانی بیشتر شود، صنایع وابسته به آرد، قدرت رقابت خود را به‌طور کامل از دست خواهند داد.
جعفری همچنین با اشاره به وعده‌ی راه‌اندازی تالار دوم بورس کالا برای تأمین مواد اولیه‌ی صنایع از طریق صادرات به واردات، گفت: قرار بود این تالار به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تسهیل واردات مواد اولیه در برابر صادرات راه‌اندازی شود، اما متأسفانه این پروژه به تعویق افتاده است. اکنون که عملاً قیمت‌ها جهانی شده، باید زمینه‌ی واردات مواد اولیه در برابر صادرات فراهم شود و به بخش خصوصی اعتماد شود تا بتواند در فضای رقابتی بین‌المللی بماند.
وی در پایان تأکید کرد: اگر با واردات گندم توسط بخش خصوصی به‌صورت کامل مخالفت شود، با کاهش تولید، تعطیلی واحدها و خروج نیروی کار مواجه خواهیم شد. این وضعیت مجموعه‌ای از آسیب‌ها را متوجه استان می‌کند و ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر در سیاست‌های کلان مرتبط با زنجیره‌ی گندم، آرد و صنایع وابسته بازنگری اساسی صورت گیرد.