بیمارستان بهبود رتبه یک برتر کشوری شد
اعتماد شرکت مس به یک مدیر داخلی در مجتمع سونگون
تولید دو میلیون قطعه در آهنگری تراکتور سازی تبریز
سونگون از شعار زدگی تا عمل گرایی
پتروشیمی تبریز وارد فاز عملیاتی تعمیرات اساسی شد؛ اورهال ۳۸ روز با ۳۷۵ هزار نفر-ساعت کار
آغاز تعمیرات اساسی مجتمع پتروشیمی تبریز از اوایل خرداد ۱۴۰۴
نشست تخصصی روسای ادارات و مراکز آموزش فنی و حرفه ای
ابراز همدردی مدیرعامل پتروشیمی تبریز با خانوادههای داغدیده حادثه بندر شهید رجایی
تقدیر از اقدامات جهادی پتروشیمی تبریز در شکستن تحریمها و رفع گلوگاههای تولید
پرورش ۲۰ تن ماهی قزل آلا توسط بخش خصوصی در سراب
پتروشیمی تبریز، در اوج افتخار: تندیس بلورین تعالی صنعت پتروشیمی در دستان تبریزیها
آغاز دهه دوم فعالیت شرکت داده تجارت با رویکردارائه خدمات کشوری
درخشش پتروشیمی تبریز در دوران میراشرفی؛ رونمایی از دو محصول جدید ABS به دست معمار صنعت پتروشیمی ایران
همگرایی صنعت و دانشبنیانها؛ پتروشیمی تبریز نیازهای خود را اعلام کرد
کابوس آغاز مدرسه برای تبریزیها
افتتاح اولین مدرسه کیک ایران در شبستر
گره سد شهید مدنی بر اقتصادمنطقه
پشت پرده چرخ خیاطی های میلیاردی
عملکرد موفق در سایه اعتماد به مدیریت بومی
آسفالت خیابانهای تبریز مجذوب آفرود بازان
آلودگی های صنعتی و آغاز مدارس
کاریکاتور میرسلیم از مافیای خودرو تا…+عکس
سراب خرید خودرو
سرد شدن هوا و آلودگی شهرهای صنعتی
یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز طی یادداشتی تأکید میکند که اقتصاد ایران امروز در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار گرفته است؛ مقطعی که همزمان با فشارهای درونی ناشی از تورم ساختاری، کسری بودجه، رکود و چالشهای ارزی، و نیز بحرانهای بیرونی همچون جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، ضرورت بازنگری و اصلاحات بنیادین در سیاستهای اقتصادی کشور را دوچندان کرده است. در این میان، یکی از مسائل کمتر دیدهشده اما تعیینکننده، کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد است؛ شاخصی که اگر مورد توجه قرار نگیرد، میتواند زمینهساز انسداد نقدینگی و توقف فعالیتهای تولیدی و تجاری شود.
در متن یادداشت چنین آمده است: “اقتصاد ایران در یکی از پرتنشترین و پیچیدهترین مقاطع تاریخ خود قرار دارد. از یکسو تورم ساختاری، رکود فراگیر، کسری بودجه و چالشهای مربوط به منابع ارزی کشور، و از سوی دیگر حوادث بیرونی مانند جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم غاصب صهیونیستی، نشان داد که وضعیت فعلی اقتصاد نیاز به اصلاحات اساسی در سازوکارهای اقتصادی و سیاستگذاری دارد. در میان همه این چالشها، یکی از شاخصهای کمتر مورد توجه اما بسیار تعیینکننده، کاهش چشمگیر سرعت گردش پول در اقتصاد کشور است؛ پدیدهای که اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند به انسداد کامل جریان نقدینگی و فلج شدن فعالیتهای اقتصادی منجر شود.
سرعت گردش پول، بیانگر تعداد دفعاتی است که یک واحد پول در یک دورهی زمانی معین برای خرید کالا و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد. این شاخص بهطور مستقیم منعکسکنندهی سطح پویایی اقتصادی، میزان اعتماد عمومی، حجم سرمایهگذاری و مصرف در اقتصاد است. در شرایطی که این شاخص کاهش یابد، بهمعنای حبس منابع نقدی، کندی در تبادل کالا و خدمات، و افت بازدهی سرمایه خواهد بود. با افزایش نقدینگی در اقتصاد و کاهش سرعت گردش پول، رکود تورمی در ایران تشدید خواهد شد. جنگ اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی بهعنوان نمونهای عینی از وضعیت اضطراری، بهخوبی نشان داد که یک برنامهی عملیاتی منعطف برای پویا نگه داشتن اقتصاد ایران نیاز است. در چنین شرایطی، تعامل و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی نهتنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. اگر این هماهنگی بهصورت سیستمی و هدفمند صورت گیرد، میتواند منجر به آزادسازی جریان نقدینگی، کاهش گلوگاههای اقتصادی، و تقویت انعطافپذیری اقتصاد ملی در برابر بحرانها شود. بررسیهای صورت گرفته از فعالان اقتصادی در استان آذربایجانشرقی در بازهی زمانی جنگ و یک ماه بعد از جنگ نشان داد که بخش خصوصی در حال حاضر با چالشهای چندلایهای مواجه است که مستقیماً بر کاهش سرعت گردش پول اثر میگذارند. از جمله مهمترین این چالشها میتوان به محدودیت در دسترسی به منابع مالی، فشارهای مالیاتی شدید، پیچیدگی فرآیندهای بازرگانی، محدودیتهای ارزی، ضعف در زیرساختهای حملونقل و انرژی، و بروکراسی مزمن در حوزهی صادرات و واردات اشاره کرد. این عوامل نهتنها فعالیت اقتصادی را کند کردهاند، بلکه باعث شدهاند منابع پولی در گلوگاههای متعددی گیر کنند و از حرکت باز بمانند.
در حوزهی مالی، فشارهای پیوسته از سوی سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مالیاتی، بنگاهها را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. در شرایط بحرانی مانند جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی یا کاهش فعالیت شدند و فروش و درآمد آنها بهشدت افت کرد. پرداخت هزینههای ثابت بیمه و مالیات در چنین شرایطی، فشار مالی مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرد که توان آنها را برای ادامهی فعالیت کاهش داد. این مسئله نه تنها موجب تشدید تورم شد، بلکه رکود تولید را عمیقتر کرد. بنابراین، ضروری است که سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مالیاتی در دوران بحران، برنامههای منعطف و حمایتی تدوین کنند که علاوه بر جلوگیری از کاهش تولید، به تحریک و حفظ فعالیتهای تولیدی کمک کند. این برنامهها میتوانند شامل تعلیق موقت پرداختها، تسهیل در فرآیندهای اداری و ارائهی مشوقهای مالیاتی برای بنگاههای فعال باشند تا جریان نقدینگی در چرخهی اقتصادی حفظ شود. در نظام بانکی نیز ناکارآمدیهای گستردهای وجود دارد. تمرکز منابع در اختیار دولت و شرکتهای شبهدولتی، سختگیری در اعطای تسهیلات، و نبود تنوع در ابزارهای تأمین مالی، موجب شده است که بخش خصوصی نتواند بهموقع به منابع مالی دست یابد. این امر، منجر به تأخیر در خرید مواد اولیه، انجام تعهدات مالی و در نهایت توقف یا کند شدن فرآیند تولید و عرضه شده است. توسعهی بازار سرمایه، گسترش صندوقهای سرمایهگذاری منطقهای، و طراحی سیستمهای تأمین مالی خرد، از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند این گره را باز کنند. در حوزهی سیاست ارزی، نظام چندنرخی و فرآیند پیچیدهی رفع تعهدات ارزی، باعث کندی در واردات مواد اولیه و تجهیزات و افزایش هزینههای سربار تولید شدهاند. علاوه بر آن، تخصیص غیرشفاف ارز و تغییرات پیدرپی در مقررات، فضای پیشبینیپذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده و موجب انجماد نقدینگی در زنجیرهی تولید و تجارت شده است. سیاستگذاران باید در جهت روانسازی جریان ارز، افزایش شفافیت، و طراحی نظامی باثبات و کارآمد گام بردارند. زیرساختهای حملونقل و انرژی بهعنوان پیشرانهای فیزیکی گردش کالا و پول، در وضعیت نامناسبی قرار دارند. ضعف زیرساختهای ریلی، جادهای و بندری، فرسودگی ناوگان حملونقل، قطعیهای مکرر برق، موجب افزایش هزینههای مبادله، کاهش سرعت تحویل کالا، و در نتیجه افت سرعت گردش پول شدهاند. از سوی دیگر، پیچیدگی و کندی در فرآیندهای بازرگانی و گمرکی، به یکی از عوامل بازدارنده در تحرک تجاری کشور تبدیل شده است. تأخیر در صدور مجوزها، اختلال در سامانههای ثبت سفارش، و کندی در ترخیص کالا، موجب افزایش هزینههای انبارداری و کاهش مزیت رقابتی بنگاهها شدهاند. این عوامل بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر سرعت گردش کالا و پول تأثیر منفی گذاشتهاند. ایجاد پنجرهی واحد تجاری، ارتقاء سامانههای دیجیتال، و تفویض اختیار به مدیران استانی از جمله اصلاحاتی است که میتواند کارایی زنجیرههای تجاری را بهبود بخشد.
سرعت گردش پول، بیانگر تعداد دفعاتی است که یک واحد پول در یک دورهی زمانی معین برای خرید کالا و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد. این شاخص بهطور مستقیم منعکسکنندهی سطح پویایی اقتصادی، میزان اعتماد عمومی، حجم سرمایهگذاری و مصرف در اقتصاد است. در شرایطی که این شاخص کاهش یابد، بهمعنای حبس منابع نقدی، کندی در تبادل کالا و خدمات، و افت بازدهی سرمایه خواهد بود. با افزایش نقدینگی در اقتصاد و کاهش سرعت گردش پول، رکود تورمی در ایران تشدید خواهد شد. جنگ اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی بهعنوان نمونهای عینی از وضعیت اضطراری، بهخوبی نشان داد که یک برنامهی عملیاتی منعطف برای پویا نگه داشتن اقتصاد ایران نیاز است. در چنین شرایطی، تعامل و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی نهتنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است. اگر این هماهنگی بهصورت سیستمی و هدفمند صورت گیرد، میتواند منجر به آزادسازی جریان نقدینگی، کاهش گلوگاههای اقتصادی، و تقویت انعطافپذیری اقتصاد ملی در برابر بحرانها شود. بررسیهای صورت گرفته از فعالان اقتصادی در استان آذربایجانشرقی در بازهی زمانی جنگ و یک ماه بعد از جنگ نشان داد که بخش خصوصی در حال حاضر با چالشهای چندلایهای مواجه است که مستقیماً بر کاهش سرعت گردش پول اثر میگذارند. از جمله مهمترین این چالشها میتوان به محدودیت در دسترسی به منابع مالی، فشارهای مالیاتی شدید، پیچیدگی فرآیندهای بازرگانی، محدودیتهای ارزی، ضعف در زیرساختهای حملونقل و انرژی، و بروکراسی مزمن در حوزهی صادرات و واردات اشاره کرد. این عوامل نهتنها فعالیت اقتصادی را کند کردهاند، بلکه باعث شدهاند منابع پولی در گلوگاههای متعددی گیر کنند و از حرکت باز بمانند.
در حوزهی مالی، فشارهای پیوسته از سوی سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مالیاتی، بنگاهها را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. در شرایط بحرانی مانند جنگ ۱۲ روزه، بسیاری از واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی یا کاهش فعالیت شدند و فروش و درآمد آنها بهشدت افت کرد. پرداخت هزینههای ثابت بیمه و مالیات در چنین شرایطی، فشار مالی مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرد که توان آنها را برای ادامهی فعالیت کاهش داد. این مسئله نه تنها موجب تشدید تورم شد، بلکه رکود تولید را عمیقتر کرد. بنابراین، ضروری است که سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مالیاتی در دوران بحران، برنامههای منعطف و حمایتی تدوین کنند که علاوه بر جلوگیری از کاهش تولید، به تحریک و حفظ فعالیتهای تولیدی کمک کند. این برنامهها میتوانند شامل تعلیق موقت پرداختها، تسهیل در فرآیندهای اداری و ارائهی مشوقهای مالیاتی برای بنگاههای فعال باشند تا جریان نقدینگی در چرخهی اقتصادی حفظ شود. در نظام بانکی نیز ناکارآمدیهای گستردهای وجود دارد. تمرکز منابع در اختیار دولت و شرکتهای شبهدولتی، سختگیری در اعطای تسهیلات، و نبود تنوع در ابزارهای تأمین مالی، موجب شده است که بخش خصوصی نتواند بهموقع به منابع مالی دست یابد. این امر، منجر به تأخیر در خرید مواد اولیه، انجام تعهدات مالی و در نهایت توقف یا کند شدن فرآیند تولید و عرضه شده است. توسعهی بازار سرمایه، گسترش صندوقهای سرمایهگذاری منطقهای، و طراحی سیستمهای تأمین مالی خرد، از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند این گره را باز کنند. در حوزهی سیاست ارزی، نظام چندنرخی و فرآیند پیچیدهی رفع تعهدات ارزی، باعث کندی در واردات مواد اولیه و تجهیزات و افزایش هزینههای سربار تولید شدهاند. علاوه بر آن، تخصیص غیرشفاف ارز و تغییرات پیدرپی در مقررات، فضای پیشبینیپذیری را از فعالان اقتصادی سلب کرده و موجب انجماد نقدینگی در زنجیرهی تولید و تجارت شده است. سیاستگذاران باید در جهت روانسازی جریان ارز، افزایش شفافیت، و طراحی نظامی باثبات و کارآمد گام بردارند. زیرساختهای حملونقل و انرژی بهعنوان پیشرانهای فیزیکی گردش کالا و پول، در وضعیت نامناسبی قرار دارند. ضعف زیرساختهای ریلی، جادهای و بندری، فرسودگی ناوگان حملونقل، قطعیهای مکرر برق، موجب افزایش هزینههای مبادله، کاهش سرعت تحویل کالا، و در نتیجه افت سرعت گردش پول شدهاند. از سوی دیگر، پیچیدگی و کندی در فرآیندهای بازرگانی و گمرکی، به یکی از عوامل بازدارنده در تحرک تجاری کشور تبدیل شده است. تأخیر در صدور مجوزها، اختلال در سامانههای ثبت سفارش، و کندی در ترخیص کالا، موجب افزایش هزینههای انبارداری و کاهش مزیت رقابتی بنگاهها شدهاند. این عوامل بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر سرعت گردش کالا و پول تأثیر منفی گذاشتهاند. ایجاد پنجرهی واحد تجاری، ارتقاء سامانههای دیجیتال، و تفویض اختیار به مدیران استانی از جمله اصلاحاتی است که میتواند کارایی زنجیرههای تجاری را بهبود بخشد.